بعد الولايات المتحدة.. هيئة التفاوض السورية تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على الأسد
إسطنبول ـ نورث برس
طالب أنس العبدة رئيس هيئة التفاوض السورية، أمس الجمعة، الاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة السورية للانخراط في العملية السياسية. وحذر من أن “أي إضاعة للوقت ثمنها دم وجوع وفقر للسوريين.”
وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة التفاوض السورية مع وفد من الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، تناول ملف العملية السياسية السورية بشكل رئيسي.
وقال العبدة في بيان اطلعت عليه نورث برس، “خلال اجتماعي مع وفد من الاتحاد الأوروبي اليوم (الجمعة)، شددت على أنه لا يمكن أن تمر جرائم النظام بحق السوريين دون عقاب، لذلك ينبغي تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة.”
وأضاف “كما أن هناك ضرورة ماسة لتفعيل كافة سلال القرار (2254) لأن انتظار السوريين ثمنه دم وجوع وفقر.”
وشدد العبدة على أهمية تفعيل دور الاتحاد الأوروبي في الضغط على الحكومة السورية وحلفائها “والدفع بالعملية السياسية من أجل تحقيق مطالب السوريين وثورتهم.”
قال مصدر من المعارضة السورية في اتصال هاتفي مع نورث برس (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن “كل تلك المحاولات لا تجدي نفعاً طالما أن النظام السوري مستمر بتعنته وتجاهل أهمية أعمال اللجنة الدستورية.”
وكان التصريح الأخير من وزير خارجية الحكومة السورية فيصل المقداد، بأنهم غير مهتمين بتحديد جدول زمني للجنة الدستورية “خير دليل على ذلك”، بحسب المصدر.
وأضاف “لكن في المقابل على المعارضة السورية تعليق كل مشاركاتها في أي عمل أو اجتماع مقرر بخصوص العملية السياسية لإيصال رسالة بأن الأمور وصلت لمرحلة لم يعد يتحقق فيها أي خرق سياسي لصالح السوريين ومطالبهم.”
وأعرب عن اعتقاده بأنه “ليس هناك أي إرادة دولية حقيقية لتحريك الملف السياسي أو الضغط على الأسد لجعله ينخرط جدياً في العملية السياسية.”
وأضاف: “يبدو أن الملف السوري لم يعد ضمن أولويات المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة، وستبقى الأمور تراوح في مكانها، وسينفذ الأسد الانتخابات وسينجح فيها، لأن روسيا قررت ذلك مسبقاً، مستغلة انشغال الإدارة الأميركية بالملف الإيراني وقضايا أخرى.”
وفي التاسع عشر من هذا الشهر، عقدت هيئة التفاوض السورية اجتماعاً مع المبعوثة الأميركية الجديدة إلى سوريا، إيمي كترونا، تمحور في كافة تفاصيله حول ضرورة الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد للانخراط بشكل جدي في العملية السياسية.
كما تم التطرق لضرورة الضغط لتنفيذ القرار الأممي 2254، إضافة لملف اللجنة الدستورية، والانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا.
وفي العاشر من الشهر ذاته، أرسلت هيئة التفاوض السورية، رسالة إلى رئاسة مجلس الأمن لتوزيعها على أعضاء المجلس الـ 15 قبل جلسته المغلقة حول سوريا.
وشددت فيها أن “النظام هو المُعطّل الوحيد للمسار السياسي، وطلبت من مجلس الأمن باعتباره الجهة المسؤولة أممياً بالدفع لتنفيذ القرار 2254 بسلاله كافة”، حسب بيان صادر عنها.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إلى عدم تحديد جدول زمني لأعمال اللجنة الدستورية، الأمر الذي رأى فيه مراقبون أنه يأتي في إطار فرض الشروط “التعجيزية” وفق الرؤية الروسية للحل السياسي.
وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، شددت روسيا على لسان وزير خارجيتها، خلال مؤتمر صحفي من دمشق على أنه “يستحيل إدراج جدول زمني للجنة الدستورية.”
وقبل أيام، قال الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، حسب ما نشرت هيئة التفاوض السورية على حسابها في “فيسبوك”، إنه “لا يمكن وضع حل عملي وسريع ينهي المأساة المؤلمة التي يعيشها شعبنا داخل وخارج سوريا، إلا بوسيلة واحدة لا غير، ألا وهي ضرورة تحمل مجلس الأمن تجاه السوريين والسوريات الأبرياء، وإيجاد السبل السريعة للتنفيذ الكامل والصارم لقرارات مجلس الأمن 2254، و2118، متضمناً بيان جنيف.”