أصحاب شاحنات نقل في الرقة ينتقدون قلة أجورهم ومخصصاتهم من الوقود
شاحنات متوقفة في ساحة بمدينة الرقة- نورث برس
الرقة – نورث برس
يرى أصحاب شاحنات وسائقون يعملون في مجال النقل البري في مدينة الرقة، شمالي سوريا، أن أجورهم المحددة لنقل البضائع وكذلك مخصصاتهم من وقود المازوت (الديزل) بالنسبة لحال الأسواق عموماً وبالمقارنة مع عمل شاحنات نقل البضائع في مدن أخرى في مناطق الإدارة الذاتية.
ويقول بعض هؤلاء إن صعوبات العمل ونقص مردوده دفعت أصحاب شاحنات لإيقاف عمل آلياتهم أو بيعها.
وقال عبد العظيم البدر (٥٤ عاماً)، الذي يعمل منذ 16 عاماً في مجال النقل البري، إن أجور النقل “القليلة” وعدم تقديم مخصصات كافية من مادة المازوت (الديزل) لشاحناتهم وغلاء قطع الغيار دفعت أصحاب شاحنات إلى بيع شاحناتهم أو إيقاف عملها.
وأضاف: “ننقل البضائع مقابل أجور بالليرة السورية، بينما يتم احتساب ثمن قطع الصيانة من إطارات وغيرها بالدولار الأميركي، ما أدى لتدهور أعمالنا وأوضاعنا.”
ووصل سعر صرف الدولار الأميركي في مدينة الرقة، خلال أمس الأربعاء، إلى 3.500 ليرة سورية.
وأشار صاحب الشاحنة إلى أن مخصصات الشاحنة (400 لتر من المازوت بسعر 75 ليرة سورية للتر الواحد) كمية قليلة جداً مقارنة مع حجم محرك الشاحنة التي تستهلك أكثر من ٨٠ لتراً كل مئة كيلومتر، على حد قوله.
ويؤدي عدم كفاية المخصصات إلى توجه سائق الشاحنة للسوق السوداء حيث يدفع نحو 450 ليرة سورية للحصول على كل لتر من المازوت، بحسب أصحاب شاحنات في المدينة.
واتهم السائق سائقين آخرين بالتعامل مباشرة مع التجار دون المرور بمكتب نقل البضائع، والحصول على أدوار إضافية عبر محسوبيات واتفاق مع موظفين في مكتب النقل، “وذلك ينعكس سلباً على عمل باقي السائقين.”
وقال خليل الحبش (٥٦ عاماً)، وهو سائق شاحنة آخر متعاقد مع إدارة المطاحن في الإدارة الذاتية، إن الأجور المحددة من قبل مكتب النقل لا توازي الانهيار الكبير لقيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار قطع الصيانة.
وأضاف: “تحتاج الشاحنة لأكثر من ٢٥٠ ألف ليرة سورية لغيار الزيت، كما أن ثمن الإطار الواحد يزيد عن مليون ونصف ليرة سورية.”
ويقول أصحاب شاحنات في الرقة إن مخصصاتهم من الوقود، وكذلك أجورهم أدنى من مناطق أخرى في شمال وشرقي سوريا.
وقال قصي التايه، وهو رئيس مكتب نقل البضائع التابع لمكتب النقل البري بمجلس الرقة المدني، إن عمل المكتب يقوم على تنظيم عمل الشاحنات ضمن أدوار متسلسلة لتنظيم عمل الشاحنات عبر مراقبة عملها على اربعة نقاط على مداخل المدينة .
وأعاد قلة مخصصات الشاحنات في الرقة من مادة المازوت إلى أن” الوضع هنا مختلف، فليس في الرقة ساحة جمركية ولا معابر لنقل البضائع، لذلك يعتبر عمل الشاحنات محدوداً مقارنة بمناطق أخرى في شمال شرقي سوريا.”
أما بخصوص عمل الشاحنات خارج نطاق مكتب نقل البضائع وتعامل السائقين بشكل مباشر مع التجار، قال “التايه” إنه لا يمكنهم ضبط حالات التعامل مع تجار خارج إطار المكتب بشكل نهائي” لعدم توفر كادر إداري كاف لمراقبة عمل الشاحنات.”