مسؤول في الإدارة الذاتية يربط قرار تحديد الإيجارات بالتزام السكان
القامشلي – نورث برس
قال مسؤولٌ في الإدارة الذاتية، الأربعاء، إن القرار الصادر بخصوص إيجارات المنازل في الجزيرة من شأنه الحد من ارتفاع الإيجارات في حال التزام السكان ببنوده.
وتشهد مناطق في شمال شرقي سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في إيجارات المنازل حيث يضطر البعض إلى دفع مبالغ تصل إلى نحو 300 دولار أميركي مقابل السكن.
وأصدر المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، أمس الثلاثاء، قراراً لتحديد أسعار إيجارات المنازل وتنظيم عملية التأجير والاستئجار.
وقال غسان عابد، وهو نائب الرئاسة المشتركة في هيئة الإدارة المحلية في الجزيرة إن “الكومينات والبلديات وقوى الأمن الداخلي مكلفة بمتابعة القرار وتطبيقه.”
و”الكومين” هي وحدة إدارية مصغرة أسستها الإدارة الذاتية لتنظيم أمور السكان في الأحياء والقرى.
وأضاف في اتصالٍ مع نورث برس: “القرار من شأنه أن يحل مشاكل السكن في حال التزام المستأجر بتقديم شكوى بحق صاحب العقار المخالف لبنود القرار.”
وأشار إلى أنه “لا يحق للمؤجر أو صاحب العقار أن يطلب من المستأجر بإخلاء المنزل ما لم يعطه مدة كافية لتأمين منزلٍ بديلٍ عنه.”
وينص قرار الإدارة الذاتية على تحديد أربعة أصناف من الإيجارات تتراوح ما بين 10 آلاف و 150 ألف ليرة، حسب مواصفات المنزل المستأجر.
ويشترط اعتماد نموذج عقد إيجار واستئجار صادر عن “اتحاد الأصناف في شمال شرقي سوريا”، وتوثيقه في البلدية بعد كشف وموافقة الكومين وقوى الأمن الداخلي.
و”اتحاد الأصناف” مؤسسة تعنى بتنظيم عمل السوق، والأعمال المتعلقة بالتجارة الداخلية.
وقال غسان عابد: “يمكن لمن يرى أن آجاره مرتفعاً تقديم شكوى لدى الكومين وسيجري الكومين كشفاً للمنزل واقتراح سعر مناسب له وتوثيقه لدى البلدية والأسايش.”
ويتعرض المخالف لأحكام القرار الجديد لغرامة قدرها ضعف قيمة الإيجار، ومضاعفتها مرة ثانية في حال تكرارها بالإضافة إلى فسخ العقد المخالف.
وتبقى عقود الإيجار التي تم تنظيمها قبل صدور القرار الجديد على حالها حتى انتهاء مدتها، قبل أن يتم تجديدها وفق أحكام القرار الأخير وبموافقة الطرفين.