الرئيسيسورياسياسة

الحكومة السورية تدعو لعدم تحديد جدول زمني للجنة الدستورية ومصادر معارضة ترد

إسطنبول ـ نورث برس

قالت مصادر من المعارضة السورية، الثلاثاء، إن دعوة الحكومة السورية للمبعوث الأممي إلى سوريا، إلى عدم تحديد جدول زمني لأعمال اللجنة الدستورية، تأتي في إطار فرض الشروط التعجيزية وفق الرؤية الروسية للحل السياسي.

ودعا وزير خارجية الحكومة السورية، فيصل المقداد، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، أمس الاثنين، إلى عدم تحديد جدول زمني لأعمال اللجنة الدستورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية، أن “الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في شؤون لجنة مناقشة الدستور.”

كما شددا على ضمان أن “تتم كل هذه العملية بقيادة وملكية سورية وألا يتم وضع أي جداول زمنية لعملها مفروضة من الخارج.”

وأضافت أن “الوزير المقداد شدّد على أهمية أن يحافظ المبعوث الخاص على دوره كميسر محايد.”

وأشار إلى أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها “باتت سيدة نفسها وهي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها، مع التأكيد بأن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.”

وكان بيدرسن قال لحظة وصوله إلى دمشق، إن “هناك العديد من القضايا التي آمل أن نتحدث بشأنها، وعلى رأسها الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب السوري.”

وقال مصدر من المعارضة السورية لنورث برس، إن تصريحات المقداد ومطالبة بيدرسن بالحياد وعدم تحديد جدول زمني للجنة الدستورية، “هي دعوة لرفع يد الأمم المتحدة عن الملف السوري وترك المعارضة للنظام يلعب فيها كيف يشاء والاستفراد بها.”

وكانت صحيفة “الوطن” نقلت عن مصادر دبلوماسية قولها، إن “فريقاً من مستشاري بيدرسن يضغطون عليه بشكل مستمر من أجل إحراج الدولة السورية واتهامها بدور المعطل لهذه المحادثات.”

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تهديد بيدرسن “بإنهاء مسار جنيف الدبلوماسي، الأمر الذي أدى إلى عدم تحديد موعد للجولة السادسة.”

ورأى مصدر آخر من المعارضة، أن مطالب المقداد “تعكس المأزق السياسي للنظام الذي وضع نفسه به.”

ولذلك تحاول الحكومة السورية، بحسب المصدر، “فرض أمور لا تستقيم في المنطق السياسي، ومطالب تعجيزية وغير منطقية، هدفها بشكل خاص تمرير الانتخابات الرئاسية في منتصف العام الجاري.”

وأضاف: “كما أنه يريد أن لا تقترن اللجنة بوقت ليتمكن من المناورة وفق الإمكانيات المتاحة له، ولتتوضح صورة التعامل الأميركي مع حليفته إيران.”

وفي حال كان الموقف الأميركي إيجابي لصالح إيران، “فبإمكانه (النظام)، شن العمليات العسكرية التي من شأنها خلط الأوراق”، بحسب المصدر.

ولكن في الحالة الراهنة للحكومة السورية وما تعانيه من ترهل وأزمة اقتصادية، فإنها “لا تتمكن من التحرك خارج ما يتم رسمه من قبل روسيا صاحبة الاتفاقيات التي تخص سوريا كأستانا أو اتفاق جنوبي سوريا منتصف العام 2018.”

وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر الماضي، شددت روسيا وعلى لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي من دمشق، أنه “يستحيل إدراج جدول زمني للجنة الدستورية.”

وشدد لافروف على أن “بلاده ستواصل جهودها لضمان تحقيق حق الشعب السوري في تقرير مصيره”. وأنه “طالما لم يتم التوصل إلى دستور جديد أو تعديل للدستور الحالي فإن سوريا ستستمر وفق الدستور القائم.”

إعداد: سردار حديد ـ تحرير: معاذ الحمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى