أربيل ـ نورث برس
توقع نائب في البرلمان العراقي، الأحد، أن يحسم التصويت على قانون الموازنة المالية لعام 2021 خلال هذا الأسبوع.
وقال النائب أحمد حاجي رشيد لنورث برس، إنه “اكتمل مجمل التعديلات في مشروع قانون الموازنة بشكل تقريبي.”
لكن هناك مناقشة على المادة 11 من القانون والتي تتعلق بإقليم كردستان، بحسب “رشيد”، وتوقع أن يتم حسم الخلاف والوصول إلى اتفاق خلال الساعات الـ24 القادمة.
وتنص المادة 11 من مشروع الموازنة: “أولاً: تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان للسنوات 2004 لغاية 2020.”
ويأتي هذا بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان بتدقيقها.
وستقوم وزارة المالية الاتحادية ابتداء من هذا العام، “بتخفيض أقساط الدين المترتبة بذمة إقليم كردستان الممنوحة له من قبل المصرف التجاري العراقي وجدولتها على عشر سنوات.”
وتلزم المادة (11- ثانياً) من مشروع القانون، حكومة إقليم كردستان “بتسليم 250 ألف برميل نفط خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها، وأن تسلم الإيرادات النفطية وغيرها إلى الخزينة العامة للدولة حصراً.”
وتريد القوى الشيعية إحداث تعديل المادة وإلزام الإقليم على تسديد كامل “مستحقات” النفط مقابل أن تتحمل بغداد تكاليف الإنتاج والاستخراج وديون الإقليم.
وقال النائب الكردي، إنه من المؤمل أن يتم التصويت على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 خلال الأسبوع الجاري.
وحتى اللحظة، تستمر اللقاءات بين وفد إقليم كردستان وكل من الحكومة والكتل السياسية في بغداد واللجنة المالية النيابية، من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لحصة الإقليم من الموازنة.
وتحاول القوى العراقية وبما فيها الكردية حسم الملف العالق بين الحكومتين والتصويت على المشروع قبيل موعد زيارة البابا التاريخية إلى العراق مطلع الشهر المقبل.