مكتتبو محال صناعية بكوباني يطالبون بتسهيل سداد أقساطهم وسط تلويح بمزاد لبيعها
كوباني – نورث برس
يقول صناعيون سجلوا، منذ أكثر من عامين، على محال في المنطقة الصناعية الجديدة بريف كوباني، شمالي سوريا، إنهم لا يستطيعون في الظروف الحالية استكمال دفع الأقساط المترتبة عليهم وسط تراجع عملهم.
ومؤخراً، أبلغت غرفة الصناعة في إقليم الفرات، الصناعيين المسجلين بضرورة استكمال دفع خمسة أقساط على الأقل حتى مطلع آذار/ مارس القادم، من أجل الاستمرار في تنفيذ المشروع وإنهاءه قبل نهاية العام الجاري.
وفي آب/ أغسطس 2018، بدأت غرفة الصناعة في إقليم الفرات بإنشاء منطقة صناعية جديدة قرب قرية كولمت جنوب كوباني، بهدف نقل المحلات الصناعية إلى خارج المدينة بعد تسببها بازدحام وإزعاج للمناطق السكنية القريبة.
وكان من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 17 شهراً، إلا أن تأخر المشتركين عن دفع الأقساط والتهديدات التركية للمنطقة وانتشار وباء كورونا حالت دون استكماله العام الفائت، بحسب قائمين على المشروع.
“عمل يتراجع”
وقال مصطفى قادو (56 عاماً)، وهو صاحب مخرطة في كوباني سجل على محلين في المنطقة الصناعية الجديدة، إنه لا يستطيع تأمين ثمن الأقساط في ظل تراجع عمله.
وتتضمن المنطقة الصناعية الجديدة بريف كوباني أكثر من 800 محل بمساحات مختلفة، بالإضافة إلى كراج بمساحة 200 متر مربع.
وتصل قيمة قسط المحل الصغير إلى 350 دولاراً أميركياً، بينما تصل قيمة قسط المحل الكبير إلى 550 دولاراً.
وكان من المفترض أن يدفع أصحاب المحال أقساطها مرة واحدة كل ثلاثة أشهر طيلة 30 شهراً.
لكن عبء الأقساط المترتبة ازداد على المكتتبين بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الواحد، منذ تسجيلهم على المحال، من 500 ليرة سورية إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالياً.
يقول “قادو” لنورث برس: “عندما سجلت على المحلين، كانت قيمة أقساطي ثلاثة ملايين ليرة، لكنها وصلت حالياً إلى 22 مليون ليرة سورية.”
وذكر أن الهجمات التركية المتكررة على بلدة عين عيسى أثرت سلباً على عمله، سبقها توقف الأعمال خلال فترة الهجوم التركي على مدينتي سري كانيه (رأس العين) وتل أبيض في تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
وتوجه سكان عين عيسى وريفها والقرى الجنوبية من كوباني إلى مناطق صناعية في مدن وأرياف منبج والرقة وبلدة الشيوخ التي يمتلك صناعيون من قرى كوباني الغربية محالاً فيها.
“مزاد علني”
وبحسب بوزان دالي، الرئيس المشارك لغرفة الصناعة في إقليم الفرات، فإن الصناعيين الذين لن يستكملوا دفع خمسة أقساط حتى الموعد المحدد سيتم بيع محالهم في مزاد علني.
وأشار “دالي” إلى أن من بين الصناعيين الذين تأخروا بدفع أقساطهم، من دفع قسطين أو ثلاثة وبعضهم دفع أربعة أقساط.
ومن المقرر الانتهاء من المشروع في آب/أغسطس القادم “في حال تم دفع الأقساط”، بحسب الرئيس المشارك لغرفة الصناعة.
وأضاف “دالي” أنه مع انتهاء المشروع سيكون الصناعيون قد دفعوا ستة أو سبعة أقساط، ليتم استكمال باقي المبلغ المترتب عليهم بعد استلامهم للمحال.
وبحسب غرفة الصناعة، فإن نسبة 75 بالمئة من المشروع تم إنجازها، بينما يعتمد استكماله على دفع الصناعيين لأقساطهم، “لأن المتعهد ليس لديه إمكانات متابعة العمل على نفقته.”
“ليس من حقهم”
ويعتقد مكتتبون على المحال أن على غرفة الصناعة تسليمهم غياها وتأجيل استكمال الأقساط أو تخفيض قيمتها ليتمكنوا من تأمين قيمتها.
وقال محمد قادر (44 عاماً)، وهو أحد المسجلين على محل في المنطقة الصناعية، إنه دفع ثلاثة أقساط سابقاً، ما يعني أن عليه تسديد قسطين ليستكمل الأقساط الخمسة التي حددتها غرفة الصناعة.
وأشار إلى أن تحويل المال من الليرة السورية إلى الدولار الأميركي أمر “كارثي” بالنسبة له، “فمردودي اليومي لا يتجاوز 15 ألف ليرة وهذا المبلغ على مدى ثلاثة أشهر لا يكفي لدفع قسط واحد.”
ويعتقد “قادر” أن بيع المحال بالمزاد العلني “أمر غير مقبول وليس من حق غرفة الصناعة، فمعظمنا لا نستطيع دفع الأقساط في الظروف الحالية.”
لكن الرئيس المشارك لغرفة الصناعة قال إنه “كان بإمكان الصناعيين دفع أقساطهم عندما كان صرف الدولار لا يتجاوز ألف ليرة”، في إشارة منه إلى عدم قبولهم بتخفيضها أو تأجيل سدادها.