ازدياد توجه مزارعي ريف كوباني لزراعة الأشجار على حساب مساحات القمح والشعير

كوباني – نورث برس

يقول مزارعون في ريف كوباني الجنوبي والشرقي إنهم لجؤوا خلال العام الجاري إلى زراعة أراضيهم بالأشجار وخاصة شجرة الفستق الحلبي، وذلك  بعد سنوات من تردي إنتاج ومرود محصولي القمح والشعير.

وسجلت المنطقة خلال الموسم الحالي نسب هطول متدنية بالإضافة لازدياد تكاليف التسميد على خلفية المزيد من الانهيار في قيمة الليرة السورية.

مئة ألف شجرة

وقال فتحي مصطفى (51 عاماً)، وهو مزارع من قرية حلنج شرق كوباني، إنه بدأ قبل نحو شهرين بالاستعداد لزراعة نحو 500 غرسة للفستق الحلبي وبعض أصناف الفواكه في أرضه التي تبلغ مساحتها هكتارين.

وأشار إلى أن زراعة القمح والشعير في المنطقة لم تعد تعطي إنتاجاً جيداً ما دفعه لزراعة الأشجار، “الإنتاج تأثر في السنوات الأخيرة بسبب قلة هطول الأمطار وارتفاع أسعار الأسمدة.”

ونهاية العام الفائت، بلغت مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة في مقاطعة كوباني نحو 585 هكتار ضمت أكثر من 116 ألف شجرة، بينها نحو 82 ألف شجرة زيتون وأكثر من 31 ألف شجرة فستق حلبي، إضافة لنحو ثلاثة آلاف شجرة فواكه متنوعة.

رخص ومساحات جديدة

وخلال كانون الثاني/ يناير الفائت، تقدم 560 مزارعاً بريف كوباني بطلبات ترخيص لزراعة نحو 120 ألف شجرة على مساحة 600 هكتار.

وتحتاج شجرة الفستق لسنوات من الاهتمام والرعاية حتى تبدأ بالإنتاج، لكن إنتاجها لعام واحد يعتبر أفضل من إنتاج القمح والشعير لعدة مواسم، بحسب مزارعين.

وذكر “مصطفى” أن زراعة الأشجار لم تكن شائعة بكثرة في الريفين الشرقي والجنوبي من المدينة، بخلاف الريف الغربي الذي بدأ المزارعون هناك بزراعتها منذ عدة سنوات.

وتعد أشجار الفستق الحلبي إلى جانب الزيتون أكثر الأصناف شيوعاً لدى مزارعي كوباني الذين توجهوا لزراعتها مؤخراً.

ويمكن زراعة كل هكتار من الأرض بنحو 200 شجرة على الأقل، ويتراوح سعر الكيلوغرام من الفستق الحلبي خلال موسم الإنتاج بين ثلاثة وخمسة دولارات بحسب نوعيتها.

تكاليف حفر وسقاية

وقال كاميران صفقان (43عاماً)، وهو مزارع من قرية مخارج جنوب المدينة، إنه سيزرع 800 شجرة هذا العام، بعد أن قام بترخيصها لدى مديرية الزراعة التابعة للإدارة الذاتية للحصول على مادة المازوت (الديزل).

لكنه رأى أن كميات المازوت تعتبر “قليلة لأن الأراضي المزروعة بالأشجار تحتاج إلى حراثة عدة مرات خلال فصل الصيف.”

وتمنح مديرية الزراعة كمية تتراوح بين 100 و150 لتراً من مادة المازوت لكل هكتار يتم زراعته بالشجر بسعر 75 ليرة سورية للتر الواحد.

ووفقاً لمزارعين بريف كوباني، فإن تكلفة حفر كل حفرة لزراعة الشجر يتراوح بين 600 إلى 800 ليرة سورية، بينما يتراوح سعر كل غرسة بين 800 و1500 ليرة بحسب عمرها وطولها.

ويعتقد “صفقان” أن على مديرية الزراعة دعم المزارعين من خلال منح قروض زراعية وتأمين غراس الأشجار بأسعار أقل من المشاتل الخاصة.

“انحسار مساحات المحاصيل”

ولا تقتصر ظاهرة استبدال محصولي القمح والشعير بالأشجار المثمرة على كوباني وحدها، بل يتوجه مزارعون في أرياف منبج والرقة، شمالي سوريا لزراعة الأشجار، ويتوقعون أن تدر عليهم مرابح أفضل من الحبوب التي اعتادوا زراعتها خلال عقود مضت.

وقال فهد عباس، وهو إداري في مديرية الزراعة، إن توجه مزارعين لزراعة الأشجار سيؤثر سلباً على إنتاج القمح والشعير في المنطقة، “لأن  أغلب هذه الأراضي التي يتم زراعتها بالأشجار كانت تزرع بالقمح والشعير.”

رغم ذلك، تستمر مديرية الزراعة بمنح رخص زراعة الأشجار مجاناً للمتقدمين، إذ تستمر زراعتها حتى نهاية آذار/مارس المقبل.

وأشار “عباس” إلى عدم صدور “أي قرار بخصوص منح قروض زراعية حتى الآن.”

إعداد: فتاح عيسى – تحرير: سوزدار محمد