القامشلي – نورث برس
قال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية الاثنين، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إذا لم تنفذ أطراف الاتفاق الأخرى التزاماتها.
والأربعاء الفائت، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء في تقرير سري، أن “إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية.”
وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران “أنتجت كمية صغيرة من في الثامن من شباط/ فبراير الجاري، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية.”
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على عدم سعي بلاده “لحيازة أسلحة نووية.”
ورد خطيب زاده على التقرير بأن بلاده أولت اهتمامها بمعدن اليورانيوم في سياق تطوير العلم النووي الإيراني لكنها أوقفت المشروع التزاماً بالاتفاق النووي.
وقال “زاده”: “لا خيار أمامنا سوى احترام القانون. هذا لا يعني وقف كل عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، في إشارة إلى قانون إيراني يلزم الحكومة بتشديد موقفها النووي.
ويأتي ذلك رغم تفضيل الإدارة الأميركية الجديدة الخيار الدبلوماسي للتعامل مع الملف الإيراني، إذ صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت الفائت، أن أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي هو تبني الدبلوماسية المبدئية.
ويلزم القانون الإيراني الحكومة بأن تنهي في الحادي والعشرين من شباط/فبراير الجاري سلطات التفتيش واسعة النطاق التي منحها الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقصر عمليات التفتيش على المواقع النووية المعلنة فقط.
وفي تموز/يوليو عام 2015، أعلن عن الاتفاق النووي الإيراني، بين إيران والدول الكبرى، متمثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا والمعروفة بمجموعة (5+1)، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 2018.