الموازنة المالية تحت وطأة الخلافات بين أربيل وبغداد
أربيل ـ نورث برس
تشهد بغداد، مؤخراً، حوارات بين الأطراف والكتل السياسية بخصوص مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، فيما تحاول أطراف كردية تثبيت مكتسبات متعلقة بإقليم كردستان في الموازنة والحصول على نتائج بأقل الخسائر.
وعقدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أمس الأحد، اجتماعاً لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2021.
وذكر بيان لمجلس النواب أن ”اللجنة المالية تعقد اجتماعها الـ(46) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.”
وشدد منصور البعيجي النائب عن ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، على عدم السماح لأي جهة تحاول التوافق على حصة إقليم كردستان بالموازنة للعام الحالي.
وأشار إلى أنه، “لا يحق لأي طرف أن يتفاوض على ثروات محافظات الوسط والجنوب ويهديها إلى إقليم كردستان من دون أن يسلم الإقليم وارداته إلى الحكومة الاتحادية.”
وأضاف البعيجي في بيان أن، “تأخير إقرار الموازنة إلى الآن بسبب عدم الوصول إلى صيغة لإنهاء مشكلة حصة الإقليم، أمر غير مقبول وتتحمله الجهات التي تؤخر إقرار الموازنة إلى الآن.”
وأشار إلى أن البلد “يتعرض لأزمات كبيرة بسبب عدم إقرار الموازنة وما تحمله من تبعات كارثية لعدم إقرارها.”
وأضاف: “لا توافق على حساب محافظاتنا والحل الوحيد لتمرير حصة إقليم كردستان هو تسليم النفط وكافة إيراداتهم الآخرى إلى الحكومة الاتحادية أسوة بالمحافظات الأخرى حتى نصوت لهم على حصتهم بالموازنة ومن دون تسليم إيراداتهم لن نسمح بإعطاء كردستان ديناراً واحداً.”
ويصر أغلب أعضاء مجلس النواب، خصوصاً نواب المحافظات الجنوبية، على تسليم الإقليم نفطه وإيرادات المنافذ الحدودية والمطارات إلى الحكومة الاتحادية “ومن دون هذا الأمر لن يمرروا حصة الإقليم بالموازنة”، بحسب البعيجي.
وأمس الأحد، أعلن سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان، وصول وفد الإقليم برئاسة نائب رئيس الحكومة قوباد الطالباني لبغداد لاستكمال الحوارات بشأن الموازنة المالية لعام 2021.
وأشار إلى أن الوفد سلم وبكل شفافية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالموارد النفطية وغير النفطية وكذلك النفقات لبغداد.
وسيكمل الوفد الحوارات مع اللجنة المالية النيابية والكتل السياسية بخصوص مشروع قانون الموازنة وتثبيت تلك الفقرات المتعلقة باقليم كردستان في الموازنة، بحسب هورامي.
وكشف المتحدث الرئاسي عن زيارات سابقة لوفد الإقليم واجتماعاته مع الحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة، وأن “وفد الإقليم مستعد لأي اتفاق بموجب الدستور والقوانين النافذة.”
وشددت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، على عدم قبول الإقليم بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
وشددت فيان صبري رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، على أن قضية الموازنة “لم تصل بعد إلى طريق مسدود وما زال هناك مجال للحوار حول بعض النقاط.”
وأشارت إلى “استحالة قبول الإقليم بمقترح تسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية”، وقالت إن “الأمر غير قانوني ويخالف المادة 112 في الدستور.”
وقالت مصادر نيابية إن سبب عدم وصول الصيغة النهائية المتفق عليه حول حصة إقليم كردستان في موازنة 2021، “هي تصريحات رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني الأخيرة.”
وكان رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني، قد شدد الأربعاء الماضي، على أن “بعض القوى السياسية في بغداد تتصارع مع بعضها لجذب الأصوات من الشارع العراقي قبل انتخابات مجلس النواب الاتحادي المقبلة.”
ودعا بارزاني، “الكتل الكردستانية إلى توحيد موقفها في بغداد بما يخص ملف الموازنة الاتحادية.”
وشدد بارزاني على أن “تسليم جميع النفط للحكومة الاتحادية مطلب غير دستوري”. وأضاف: “نرفض تسليم كامل النفط لحكومة المركز، لأن لدى الإقليم التزامات.”