مجلس النواب العراقي يضع اللمسات الأخيرة على قانون الموازنة المالية
أربيل ـ نورث برس
عقدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأحد، اجتماعاً لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة لعام 2021.
وذكر بيان لمجلس النواب أن”اللجنة المالية تعقد اجتماعها الـ(46) الذي تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.”
وقبيل الإعلان عن هذا الاجتماع، نقلت وسائل إعلام عراقية عن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي هيثم الجبوري، القول إن اللجنة أنهت أعمالها لصياغة الموازنة العامة لعام 2021 بعد أن تسلمتها في العاشر من الشهر الماضي .
وأضاف: “اللجنة قللت العجز المالي في الموازنة من 77 ترليون دينار عراقي إلى 26 ترليون وقللت من الإنفاق العام بالمناقلة إلى الميزانية الاستثمارية لترتفع من 16% إلى 24%.
وحول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، قال هيثم الجبوري، إن اللجنة المالية عالجت هذا الملف بشكل فني ومهني بعيداً عن الجانب السياسي.
وتمكنت ولأول مرة من الجمع بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليم ودراسة كافة البيانات واستضافت وزير النفط أكثر من مرة مما مكنها من وضع العديد من الخيارات التي تضمن حقوق الشعب العراقي وبشكل عادل ومرضي للطرفين، بحسب الجبوري.
وأضاف: “وبعد حسم هذا الملف نهائياً خلال اليومين المقبلين فإن الموازنة سيتم التصويت عليها نهاية هذا الأسبوع “.
وكانت الحكومة قد رفعت في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مشروع موازنة 2021 بقيمة 164 تريليون دينار (113.1 مليار دولار)، بعجز إجمالي يبلغ 76 تريليون دينار (32.4 مليار دولار)، وأحالته إلى البرلمان للتصويت عليه.
وفي الشهر ذاته، توصلت بغداد وإقليم كردستان إلى اتفاق بشأن الموازنة المالية، ينص على تسليم الإقليم كمية 250 ألف برميل نفط يومياً، ونصف إيرادات المعابر الحدودية وغيرها إلى الحكومة الاتحادية، مقابل حصة في الموازنة تبلغ 12.6%.
وتتجه شخصيات نيابية كردية تقودها كتلة برلمانية جديدة تتكون من 15 نائباً معارضاً لحكومة الإقليم إلى فرض رأي آخر في مسألة الرواتب والنفط ومجمل العلاقة بين بغداد وهولير (أربيل).
ويتمثل في ضرورة أن لا تخضع رواتب موظفي الإقليم للخلاف والجدل بين الحكومة الاتحادية والإقليم، بحسب مصادر.
ويعاني موظفو الإقليم من مشكلة تأخر رواتبهم. وطالبوا في احتجاجاتٍ، حكومتهم بصرفها كاملاً ودون تأخير، في حين ألقت حكومة أربيل باللائمة على الحكومة المركزية التي تقول بدروها إن إرسال استحقاقات الإقليم تتعلق بالتزام الأخير بتسليمها وارداتها النفطية.
وتضع الأطراف السياسية العراقية اللمسات الأخيرة على مصير الموازنة في غضون ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدنيار بحوالي 20%.
ولم يتمكن مجلس النواب العراقي من تمرير القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة، كما هو الحال في القراءة الأولى.
واضطر إلى إبقاء جلسته مستمرة لاستكمال مناقشة الموزانة التي تقول اللجنة المالية إنها تسعى إلى تخفيضها بالمجمل، خاصة وأن نواباً آخرون أشاروا إلى وجود تخصيصات مالية “فائضة” و”مجحفة” على حد وصفها.