واشنطن تفضل الدبلوماسية لضمان عدم امتلاك إيران السلاح النووي
القامشلي – نورث برس
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس السبت، أن أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي هو تبني الدبلوماسية المبدئية.
ويأتي هذا في وقت بدأت فيه إيران إنتاج معدن اليورانيوم، والذي يمكن استخدامه لتشكيل نواة الأسلحة النووية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” خلال تهنئته للمبعوث الأميركي الجديد لشؤون إيران روبرت مالي: “الدبلوماسية المبدئية هي أفضل مسار لضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي.”
وعينت إدارة الرئيس جو بايدن، روبرت مالي، مستشار السياسة الخارجية السابق بإدارة باراك أوباما، مبعوثاً خاصاً بالشأن الإيراني.
ومطلع هذا الشهر، شدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على تمسك بلاده بموقفها، بعدم السماح في إدخال أي تعديل على الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى.
وقال روحاني، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية: “لن نغير بنداً من بنود الاتفاق النووي، ولن تضاف أطراف أخرى، وهذا موقفنا النهائي ولن يتغير.”
والأربعاء الفائت، أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدول الأعضاء في تقرير سري، أن “إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية.”
وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران “أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في الثامن من شباط/ فبراير الجاري، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.
من جانبها، أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بياناً مشتركاً، الجمعة الفائتة، دعت فيه إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني بشكل فوري، والعودة للالتزام بكامل تعهداتها.
واعتبرت الدول الثلاث في بيانها أن “خروقات” إيران لتعهداتها ستؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية، وبالتالي عرقلة تطبيق أهداف الاتفاق النووي.
ومن جانبها حذرت موسكو الإدارة الأميركية من المماطلة في رفع العقوبات عن طهران، مقرة مع ذلك باستحالة رفعها دفعة واحدة، كما دعت إيران إلى التحلي بضبط النفس بعدما استأنفت تخصيب اليورانيوم.
وفي تموز/يوليو عام 2015، أعلن عن الاتفاق النووي الإيراني، بعد خلافات حادة استمرت أكثر من عشر سنوات بين إيران والدول الكبرى، متمثلة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا المعروفة بمجموعة (5+1).
وشمل الاتفاق حينها، تقليص النشاطات النووية الإيرانية، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران بشكل تدريجي.
لكن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق بشكل أحادي الجانب عام 2018، وفرض عقوبات قاسية ضد إيران.