اقتصادسوريا

ناشط مدني: غياب القانون في سوريا يجعل تسعيرة المواد الغذائية صعبة الاستقرار

القامشلي – نورث برس

قال ناشط مدني، السبت، إن غياب قانون الرقابة التموينية في سوريا يجعل تسعيرة المواد الغذائية صعبة الاستقرار خاصة أنها لم تترافق مع منحة أو زيادة رواتب وعدت بها الحكومة السورية.

وتجتاح الأسواق المحلية السورية موجة غلاء جديدة، تتزامن مع انخفاض قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية الأخرى، ما يتسبب بعدم استقرار أسعار المواد الغذائية والتموينية.

وقال نادر فطوم وهو ناشط مدني يقيم في السلمية بريف حماة الشرقي: “لكل شيء تسعيرة، قيمة مالية، أو وزن، وذلك قانون، ذو علاقة جدلية بين كلفة الإنتاج والربح المقرر، مع مراعاة العرض والطلب.”

وأضاف لنورث برس: “في ظل غياب القانون، تصبح التسعيرة مادة زئبقية صعبة الاستقرار، تتخطى العرض والطلب، باتجاه التوحش الغذائي، تحت تأثير عدد من العوامل منها ما هو ظاهر، ومنها ما هو مخفي.”

وأشار “فطوم” إلى أن المزارع، كان يتعامل مع المزروعات بشيء من البساطة، “لتعطي نتاجاً جيداً أو مقبولاً، بالقليل من السماد العضوي المتوفر، وبناء عليه كانت التسعيرة مقبولة محلياً.”

ولكن وفي غفلة من سوء التخطيط الزراعي “تم سحب البذور البلدية الوراثية، وتم الاستعاضة عنها، بالأنواع المستوردة، ذات التغليف الأنيق، لطرحها بالسوق الزراعي.”

وقال الناشط المدني: “وبذلك بدأت المعاناة تظهر نتائجها ولكن بعد فوات الأوان.”

والبذور المستوردة لها شروط لتعطي نتاجاً، “فيلزمها سماد ومبيدات حشرية مستوردة، “وهذه أسعارها عالمية تخضع للعملة الصعبة، ولكنها ستباع في الأسواق المحلية وبالعملة المحلية.”

وقال إن “هذا في الظروف الطبيعية لأي دولة.. وكان ذلك الإسفين الأول في مفارقات الكلفة والتسعيرة، بين تداخل البورصة العالمية، بما هي شكل استعماري خفي، وبين القدرة الشرائية لبلد متخلف غاب عنه القانون.”

ويأتي غياب القانون في ظل تخريب البنية التحتية وانقطاع الكهرباء وفقدان المحروقات وانتشار السوق السوداء، إضافة للرشاوى والتهريب وتسعيرة ضريبة المرور، بحسب “فطوم”.

وقال إن “جهاز التموين عاجز عن ضبط أي شيء، تسير الأمور تحت يافطة إنها الحرب وانعكاساتها على المجتمع، ولكن ليست الحرب كل شيء، بل هي متمم لأزمة دفينة منذ زمن.”

إعداد: إحسان الخالد ـ  تحرير: معاذ الحمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى