الأمم المتحدة تندد بالهجوم على طاقم إغاثي وإسعافي في إدلب وتكشف حصائل الخسائر

NPA
كشف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عن مقتل عمال في فرق إغاثية وطبية سورية، جراء التصعيد العسكري لقوات الحكومة السورية والقوات الروسية في مناطق خفض التصعيد بشمال غربي سوريا.
وقال ستيفان دوجاريك، إن الغارات الجوية على معرة حرمة جنوبي إدلب، تسببت بتدمير سيارة إسعاف ومقتل /5/ من عمال الإغاثة والإسعاف يوم الأربعاء الفائت.
وتحدث عن مواصلة الأمم المتحدة دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى "احترام وحماية العاملين في المجالين الطبي والإنساني ووسائل نقلهم ومعداتهم وممتلكاتهم، فضلا عن المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي".
كما أن مارك كوتس، نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة للأزمة السورية، ندد بالهجوم الجوي على الطاقم الطبي والإغاثي في إدلب، وجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية.
وأكد دوجاريك بأن كوتس أكد وقوع "/42/ هجوماً على الأقل على كيانات الرعاية الصحية، مما أثر على /36/ منشأة صحية وسبع سيارات إسعاف، بالإضافة لمقتل ما لا يقل عن /17/ شخصا من العاملين الصحيين والمرضى".
وأردف كوتس بأنه "تم توثيق أكثر من /500/ حالة وفاة مدنية من قبل الأمم المتحدة على مدى الأشهر الثلاثة والنصف الماضية في شمال غرب سوريا."
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أدان تعرض منشآت طبية في تموز / يوليو الفائت، لاستهداف جوي في مناطق خفض التصعيد بشمال غربي سوريا، رغم تزويد الأطراف المتصارعة بإحداثياتها.
وأدان في بيان "شدة الغارات التي تستهدف المدنيين السوريين في شمال غرب سوريا، والتي طالت بشكل خاص منشآت طبية وعاملين طبيين."
كما أضاف في البيان الذي أصدره أنّ "العديد من تلك المنشآت تعرّض للقصف الأربعاء، بينها مستشفى في معرّة النعمان الذي يعد أحد أكبر المؤسّسات الطبّية في المنطقة وكان تمّ إعطاء إحداثيّاته إلى الأفرقاء المتحاربين."
وشدد على أنّ من "يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يحاسب".
فيما كان دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مغلقة عقدت بشكل عاجل، روسيا إلى وضع حد للهجمات على المشافي في منطقة إدلب.
وعقد الاجتماع بطلب كل من ألمانيا والكويت وبلجيكا، في الوقت الذي اعترضت فيه موسكو على "تبني بيان مشترك يدين الهجمات على المشافي."
في حين كشف البيان عن "قلق شديد" تجاه قصف مشفى معرة النعمان والذي وقع في الـ/10/ من تموز/ يوليو الفائت، والذي كان جرى تزويد إحداثياته لأطراف الصراع في المنطقة للحيلولة دون استهدافه.
يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه فاسيلي نيبنزيا، السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، مشاركة روسيا في "قصف المنشآت المدنية"، مشدداً على أن معلومات قدمت من وزارة الدفاع الروسية وأن تحقيقاً أظهرَ أنه "لم يحصل أي هجوم على /9/ من المباني الـ/11/ التي يُزعم أنها تعرّضت للقصف في مايو."
وأخلى السفير مسؤولية روسيا من تضرر المبنيين الآخرين في إدلب، مؤكداً تعرضهما لأضرار جزئية، مطالباً في وقت لاحق بالتحقيق في مسألة قصف مشفى معرة النعمان مضيفاً "لدينا شكوكنا. لكن دعونا ننظر في الأمر بالشكل المناسب، ولنحصل على الردّ المناسب".
كما كان ديفيد سوانسون، من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكد في نهاية تموز/يوليو الفائت أن "أكثر من /400/ ألف شخص نزحوا منذ نهاية نيسان / أبريل".
وأكد البيان أن "مخيمات النازحين مكتظة وكثيرين يضطرون للبقاء في الهواء الطلق"، مشيراً إلى أن "حوالي ثلثي النازحين موجودين خارج المخيمات."