قلق إسرائيلي من إدانة أممية بشأن توفير اللقاح للفلسطينيين
رام الله ـ نورث برس
ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الخميس، أن هناك مخاوف إسرائيلية من قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة إسرائيل خلال دورته الشتوية القادمة التي ستنطلق في الثاني والعشرين من شباط/ فبراير الحالي، بسبب قضية توفير اللقاح للفلسطينيين.
وأضافت الصحيفة، أنه وفقاً للتقارير التي وصلت وزارة الخارجية، يتضح أنه من المتوقع أن يتم خلال الدورة القادمة بعد أسبوعين والتي ستستمر شهراً، تمرير عدد من القرارات المُقلقة بالنسبة لإسرائيل.
وتشمل القرارات، تعديل “القائمة السوداء” للشركات التي تعمل في المستوطنات، وإقامة نظام مراقبة وبند إضافي جديد يدين إسرائيل من منطلق أنها “قوة احتلال” لا تقوم بتوفير اللقاحات للفلسطينيين.
وأشارت “أحرنوت” إلى أن الدورة ستُقام في التواريخ ما بين الثاني والعشرين من شباط/ فبراير حتى التاسع عشر من آذار/ مارس.
وبسبب انتشار كورونا فإن الدورة ستُقام بدون بعثات من الدول الأعضاء. وخطابات الرؤساء والوزراء في الجلسة الافتتاحية سيتم عرضها عن طريق الإنترنت.
وقالت الصحيفة إن المجلس سيكون هذا العام “منتقداً جداً بالنسبة لإسرائيل، إذ سيضيف انتقاداً إضافياً يرتبط بتوفير اللقاح للسلطة الفلسطينية.
ويضم القرار الذي سيصدر عن المجلس أربع انتقادات أخرى لإسرائيل ضمن البند السابع، والتي تصدر في كل عام.
والانتقادات هي بحسب الصحيفة: “إدانة حول انتهاك حقوق الإنسان، إدانة المستوطنات، حق تقرير المصير للفلسطينيين، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي في هضبة الجولان.”
ونقلت إسرائيل، مؤخراً، 7 آلاف من اللقاحات للفلسطينيين، والتي خُصص غالبيتها للطواقم الطبية.
وتقول إسرائيل إن قضية توفير اللقاح للسلطة الفلسطينية ليس من مسؤوليتها، وإنما مسؤولية السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات.
وفي المقابل هاجمت جهات دولية إسرائيل بسبب ذلك باعتبار أنها مُلزمة بتوفير اللقاح للفلسطينيين استناداً إلى القانون الدولي.
وكشف مصدر سياسي مقيم في أراضي 48 لنورث برس، عن أن إسرائيل قد زودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والدائرة الضيقة المحيطة به بلقاح “فايزر” بمجرد وصول أول دفعة قبل شهرين.
وبحسب المصدر فإن تطعيم الرئيس عباس والدائرة المحيطة به يأتي في سياق مصلحةٍ إسرائيلية نابعة من خشية حدوث طارئ صحي لعباس نتيجة فيروس كورونا.
وأشار إلى أن إصابة عباس، ستؤدي إلى سيناريوهات تسفر عن تدهورٍ وصراعات على خلافته في حال غادر منصبه لأي سبب كان.