وزير فلسطيني: تحقيق “الجنائية الدولية” في محاكمة إسرائيليين “بطيئة” لكنه مهم
رام الله ـ نورث برس
قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، الأربعاء، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها القانونية في الأراضي الفلسطينية يتمتع بقيمة قانونية مهمة ويترتب عليه آثار هامة.
وأقرت المحكمة الجنائية الدولية مساء الجمعة، بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الجيش الإسرائيلي.
وأشار “الشلالدة” في حديث خاص لنورث برس، إلى أهمية القرار المعنوية والرمزية باعتبار فلسطين “دولة”، “وهو ما يفتح الباب أمام اعترافات دولية بدولة فلسطين.”
وأضاف: “القرار جاء بعد سنوات من الخلافات بين قضاة المحكمة الدولية.”
لكن الوزير الفلسطيني، أقرّ أن إجراءات المحكمة الدولية بطيئة ولا يعني أنه بعد أسابيع قليلة سيتم محاكمة ومساءلة إسرائيليين لاقترافهم جرائم حرب.”
وأقرّ أيضاً بأن القرار يتيح للجنائية الدولية التحقيق بما تسميها انتهاكات فلسطينية. “ويدور هنا حول اتهامات للفصائل الفلسطينية لا سيما حركتا حماس والجهاد الإسلامي بقتل مدنيين إسرائيليين إثر إطلاق صواريخ تجاههم خلال حروب غزة الثلاثة.”
ولكنه أعرب عن ثقته، “أن أي انتهاكات فلسطينية ليست بحجم جرائم الحرب الإسرائيلية التي تم تنفيذها بشكل منظم.”
وفي وقت سابق، قال وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “أداة بأيدي أعداء بلاده.”
والسبت الماضي، نشر غانتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على “تويتر”، تعهد من خلالها باتخاذ خطوات حازمة من أجل حماية ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي من أي تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر وزير الجيش الإسرائيلي أن قرار قضاة محكمة لاهاي هو “قرار لا أساس له في القانون الدولي.”
وادعى أن الإجراءات تجرى داخل المحكمة الجنائية دون سلطة، وهي “أداة في أيدي أعداء دولة إسرائيل، وأولئك الذين يسعون إلى إلحاق الضرر بها من خلال الاستغلال السياسي للهيئات الدولية”، على حد قوله.
واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، النار على المحكمة الجنائية في لاهاي، بأنها “معادية للسامية”.