سكان في دمشق: قرار مصادرة أملاك غير الملتحقين في الخدمة العسكرية مخالف للدستور
دمشق – نورث برس
أثارت تصريحات إلياس البيطار رئيس فرع البدل والإعفاء في قوات الحكومة السورية، التي صدرت مؤخراً، حول قرار مصادرة أملاك غير الملتحقين في الخدمة الإلزامية وذويهم، مخاوف سكان من دمشق.
وتأتي هذه المخاوف في ظل امتناع عدد كبير من الشبان عن الخدمة في القوات الحكومية.
وقال “بيطار”, في مقطع مصور نشرته مؤخراً، وزارة الإعلام السورية, إن “كل مكلف أتم 42 من عمره ولم يؤد الخدمة الإلزامية عليه مراجعة شعبة التجنيد في اليوم التالي لبلوغه السن المحدد.”
وأضاف: “وذلك لتنظيم إضبارة بدل فوات الخدمة ودفع بدل نقدي والبالغ ثمانية آلاف دولار خلال مهلة لثلاثة أشهر.”
وفي حال نفاد المدة المحددة، تقوم شعبة التجنيد، بحسب “البيطار”، برفع دعوى قضائية ضد المتخلف في القضاء العسكري والعمل على حجز ممتلكاته وممتلكات ذويه وكل من يخصه.
وقالت سهيلة العيسى، وهو اسم مستعار لامرأة مقيمة في دمشق، لنورث برس, إن قرار مصادرة أملاك غير الملتحقين بالخدمة الإلزامية” مخالف للدستور.
وأشارت إلى أن الدستور يلزم الدولة بحماية الممتلكات الخاصة ويكفل للأفراد حرية التصرف بممتلكاتهم.
وأضافت: “لكل عائلة فرد غير ملتحق بالخدمة الإلزامية أو الاحتياطية، وهكذا قرار يعني أن أغلب السوريين سيتم الحجز على أموالهم وممتلكاتهم.”
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوماً, قضى بتعديل بعض مواد قانون خدمة العلم.
وشمل المرسوم أحكاماً ومبالغ البدل النقدي للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة.
وسمح المرسوم لمن تقرر وضعهم في الخدمة الثابتة بدفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار كبدل نقدي عن الخدمة الإلزامية.
كما فرض المرسوم غرامات وعقوبات للفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية .
وذكر مصدر في وزارة العدل التابعة للحكومة السورية, أن قرار مصادرة أملاك المتخلفين عن الخدمة الإلزامية لم يتم تطبيقه حتى الآن.
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، لنورث برس: إن تطبيق هكذا قرار سيحدث بلبلة وفوضى كبيرة في الشارع.
وأضاف المصدر: “المسؤولين الحكوميين لا يريدون فتح هكذا باب على أنفسهم في ظل الغليان الشعبي بسبب الوضع المعيشي والاقتصادي.”
واعتبر عصام الشوال، وهو اسم مستعار لخمسيني مقيم في حي باب سريجة بدمشق القديمة، أن قرار مصادرة أملاك الممتنعين عن الخدمة الإلزامية وذويهم “غير منطقي”.
وأضاف: “هكذا قرار لا يقبله لا العقل ولا المنطق.”
وتساءل في حديث لنورث برس, لدي شقيق مسافر منذ 20 عاماً خارج البلاد, هل سيصادرون أملاكي بسببه؟. “لا يوجد قانون ودستور على الأرض يقبل بهكذا إجراء.”
وفي الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الفائت، أقرّ “مجلس الشعب السوري”، مرسوماً تشريعياً تعديلاً على قانون الخدمة الإلزامية.
ويلزم المرسوم من تخلف عن الخدمة, دفع مبلغ ثمانية آلاف دولار أميركي، أو ما يعادل ذلك من العملة المحلية، تحت طائلة الحجز على ممتلكاته.