“أخطاء قانونية” من موظفي إدارة الهجرة في تركيا تتسبب بمعاناة السوريين
إسطنبول ـ نورث برس
تذمر لاجئون سوريون في تركيا، مؤخراً، مما وصفوه “بالإهمال الكبير” من قبل موظفي إدارة الهجرة العامة وخاصة الجهات المسؤولة عن إصدار بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”.
وتؤوي تركيا نحو 4.5 مليون لاجئ سوري تقريباً، حسب مصادر رسمية تركية، في حين أشارت مصادر تركية غير رسمية لوجود نحو 5 ملايين لاجئ سوري، بعضهم لم يتم تسجيله.
ورأت مصادر مهتمة بأوضاع السوريين في تركيا، أن الأخطاء الإملائية الكبيرة في المعلومات الواردة في بطاقة اللاجئ السوري والتي تم تدوينها من قبل موظفو إدارة الهجرة التركية، تعتبر من المشاكل القانونية الكبيرة التي يعاني منها اللاجئ السوري.
وأشارت المصادر، إلى أنه من أبرز الأخطاء الشائعة الواردة في بطاقة الحماية المؤقتة هي الأخطاء بكتابة الاسم أو الكنية، أو حتى في اسم الأب والأم، ومواليد اللاجئ السوري.
وأضافت: “هذه الأخطاء تجبر اللاجئ السوري على البحث عن وسيلة لتصحيح الأخطاء بشكل قانوني، ولا يجد أمامه سوى حجز موعد لتحديث بياناته من جديد.”
ويترتب على الموعد الجديد معاناة جديدة تتمثل في صعوبة حجزه لأن الأمر لا يمكن أن يتم إلا عن طريق “السماسرة” الذين يطلبون أجوراً مرتفعة.
وأشارت المصادر، إلى أن اللاجئ السوري مضطر لدفع مبلغ 20 دولار تقريباً، فقط لحجز موعد لتحديث البيانات، وهناك سماسرة تطلب أكبر من هذا المبلغ.
وتتسبب “الأخطاء” للاجئ السوري بصعوبات أخرى خاصة إذا أراد نقل “الكملك” من مدينة إلى أخرى، إذ لا يتم الأمر إلا بعد تصحيح الأخطاء، بحسب المصادر.
وأضاف: “ولا يعطى إذن سفر من مدينة لأخرى، نظراً لعدم تطابق البيانات في (الكملك) والمعلومات الموجودة على السيستم الحكومي التركي.”
وقبل أيام، تفاجئ عدد من السوريين غير الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، والذين لديهم “إقامات سياحية”، بتأخير إدارة الهجرة في مدينة إسطنبول طلبات تجديد الإقامة الخاصة بهم من دون توضيح الأسباب.