هيئة التفاوض السورية تجدد رفضها للانتخابات الرئاسية المقبلة: غير شرعية
إسطنبول ـ نورث برس
جدد وفد المعارضة السورية في هيئة التفاوض السورية، أمس الجمعة، رفضه للانتخابات الرئاسية القادمة والتي سيشارك فيها الرئيس السوري بشار الأسد، واصفاً بأنها انتخابات “غير شرعية”.
وجاء ذلك على لسان الرئيس المشارك للجنة الدستورية، هادي البحرة، في تصريحات متلفزة نشرتها صفحة “هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية”، أمس الجمعة، على حسابها في فيسبوك.
وقال “البحرة” إن “أي انتخابات قبل تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015، هي انتخابات غير شرعية.”
وأضاف: “النظام السوري أعاد كتابة الدستور عام 2012، لكنه لم يحل له مشاكل، لأنه دستور كُتب من قبله ليهمن على كافة السلطات.”
وشدد على أن “الانتخابات القادمة لن تثبت بشار الأسد ولن تجعله رئيساً شرعياً.”
وأشار إلى أن “معظم دول العالم الحر لن تعترف بشرعية هذه الانتخابات ومنها الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة، وأميركا.”
وأضاف: “الأهم من كل هؤلاء هو الشعب السوري الذي لن يعترف بهذه الانتخابات، فنحن نتكلم عن بلد ووفق بيانات أممية رسمية هناك أكثر من 5 ملايين لاجئ خارج سوريا.”
وقال إن “النظام كان على وشك السقوط لولا دعم إيران التي جاءت بميليشياتها لدعم النظام والتدخل الروسي أيضاً.”
ولكن، بحسب البحرة، “القرار السوري بات مصادراً، والقرار العسكري بات بيد الدول الأجنبية وليس بيد القوى السورية، والقرار السياسي أيضاً لم يعد بيد النظام.”
ونهاية الشهر الماضي، شدد أنس العبدة رئيس الهيئة العليا للمفاوضات السورية، على أن الانتخابات التي يستعد لها “الأسد” هي انتخابات غير شرعية ولا تمثل السوريين.
وأشار إلى أن الانتخابات يجب أن تكون في إطار تطبيق القرار الأممي، والتي تأتي بعد الدخول في مرحلة الحكم الانتقالي وكتابة الدستور الجديد.
وقال مصدر مقرب من المعارضة (فضّل عدم الكشف عن اسمه) لنورث برس، إن “موضوع عدم شرعية أي انتخابات منذ 2011 تم حسمه من قبل الشعب الذي نزع الشرعية عن الأسد ونظامه.”
ولكن بحسب المصدر، “المهم ليس البحث في شرعية الانتخابات أو عدمها. المهم اليوم هو استرداد الدولة من النظام والتخلص من بشار الأسد.”
وأضاف أن “الشرعية ترتكز على ثلاث: دولة ذات سيادة، دستور شرعي مستقر، شعب حر كريم، وهذه الركائز الثلاثة غير متوفرة في بلادنا مما ينزع شرعية أي حاكم.”
وأشار إلى أن المطلوب من وفد المعارضة السورية اليوم “التركيز على تنفيذ القرار2118، الذي يتضمن اللجوء إلى الفصل السابع لإجبار النظام على نقل السلطة.”
وفي التاسع والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن العملية السياسية لم تحقق أي شيء حتى الآن للسوريين.
وشدد بيدرسن على أن اللجنة الدستورية مجرد جانب واحد وليس الجانب الوحيد الذي سيحل الأزمة السورية.
وأشار إلى أنه كان يأمل أن تفتح اللجنة الباب لعملية سياسية أوسع، لكنها لا تستطيع العمل بمعزل عن العوامل الأخرى.
ومطلع هذا الشهر، دعا “العبدة”، بيدرسن، إلى توضيح الجهة التي عطلت أعمال اللجنة الدستورية في جولتها الخامسة التي انتهت قبل أيام من دون إحراز أي تقدم.