وثائق تؤكد تدخل الاستخبارات السورية في توزيع المساعدات الإنسانية واستغلالها

NPA
تحدثت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد لها، عن وثائق جديدة تكشف تدخل المخابرات الحكومية السورية، بعملية توزيع المساعدات في سوريا.
وكشفت "هيومن رايتس ووتش"، أنها وجدت عبر مقابلات مع عاملين في المجال الإنساني أن الحكومة السورية وضعت إطاراً سياسياً وقانونياً يسمح لها بتحويل موارد المعونة وإعادة الإعمار لتمويل أعمالها بمعاقبة المعارضين وإفادة الموالين للحكومة، كاستخدام القوى الأمنية للتدخل في إيصال المساعدات والتأثير عليها بدون حق.
كذلك كشفت وثائق حصل عليها "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، (منظمة حقوقية سورية)، عن تدخل المخابرات السورية، منذ فترة طويلة، في توزيع المساعدات في سوريا، وهو ما أكد تقارير سابقة لـ"هيومن رايتس ووتش" و"تشاتام هاوس".
وتضمنت الوثائق أوامر صادرة عن شعبة الاستخبارات السياسية، إلى فروعها حول السماح بالحصول على المساعدات أو تقييدها.
وشددت التقارير على أن الأوامر كانت توضح أن قرار تقييد الوصول كان يستند إلى اعتبارات سياسية بدلاً من الاحتياجات الأمنية أو الإنسانية، وشملت هذه الاعتبارات ما إذا كانت هذه المناطق تحت سيطرة المعارضة أو إذا كانت عائلات المقاتلين موجودة.
كما تؤكد الوثائق أيضاً سياسة الحكومة المتمثلة في إزالة المواد المنقذة للحياة من القوافل. وتوثّق تدخل فروع المخابرات بشكل مباشر في تسليم المساعدات في مراكز التوزيع، وفي بعض الحالات اعتقلت الأشخاص الذين زاروا مراكز التوزيع لاستلام المساعدات.
أيضاً تكشف هذه الوثائق قدرة الحكومة السورية على استغلال المساعدات وتمويل إعادة الإعمار، وتؤكد أن البرامج الإنسانية غير مستقلة عن التدخل الحكومي فيها.