“العبدة” يدعو بيدرسن لتوضيح الطرف الذي عطل أعمال اللجنة الدستورية
إسطنبول ـ نورث برس
دعا رئيس هيئة التفاوض السورية، أنس العبدة، أمس الأربعاء، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، إلى توضيح الجهة التي عطلت أعمال اللجنة الدستورية في جولتها الخامسة التي انتهت قبل أيام من دون إحراز أي تقدم.
وفي التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، اختتمت في جنيف، أعمال الجولة الخامسة الخاصة باللجنة الدستورية دون تحقيق أي تقدم يذكر بحسب بيدرسن.
وجاء كلام “العبدة” في بيان نشره، على حسابه في “فيسبوك”، واطلعت على نسخة منه نورث برس.
وأعرب “العبدة”، عن استنكاره لما يقوم به وفد حكومة دمشق خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، واصفاً الأمر بأنه “غير مقبول”.
وقال في البيان: “أكدت في اجتماعي الثلاثاء مع ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، على أن النظام السوري يتعامل مع اللجنة الدستورية على أنها جلسات عصف ذهني سياسي. وأن هذا غير مقبول ولا يمكن الاستمرار على هذا النهج.”
وأضاف البيان: “المبعوث الأممي ينبغي أن يكون واضحاً في ذكر الجانب المعطل خلال إحاطته القادمة لمجلس الأمن.”
وتنفيذ القرار 2254، بدءاً بسلة الحكم الانتقالي، “لن يتحقق دون إجبار النظام على ذلك، من خلال زيادة الضغط عليه وعلى داعميه”، بحسب “العبدة”.
ودعا إلى ضرورة “تشديد العقوبات الاقتصادية المركزة على كل أركان النظام وداعميه، وأيضاً من خلال الوقوف الحقيقي والفاعل مع قضية الشعب السوري وثورته.”
وقال مصدر من المعارضة السورية “فضّل عدم ذكر اسمه” لنورث برس، إن “جماعة الائتلاف لم يحسموا أمرهم اتجاه اللجنة الدستورية وينتظرون نتائج آستانا المقبل.”
وأضاف: “وتعول جماعة الائتلاف على الأمم المتحدة للضغط على النظام، وهذا الأمر لن يحصل أبداً، وبالتالي استمرار هذه المهزلة لحين وضوح موقف الإدارة الأميركية الجديدة.”
وأشار إلى أن موضوع انسحاب وفد المعارضة السورية من اللجنة الدستورية “ليس بيد الائتلاف وإنما بيد هيئة التفاوض التي تسيطر عليها المنصات المتماهية مع المقاربة الروسية.”
وشدد المصدر على أنه “لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة قادرين على إجبار النظام على التنازل، لأن كل العملية تحت الفصل السادس، أي لا يوجد نص ملزم للنظام، وكل محاولات الضغط لن تجدي معه.”
وتزامن كلام العبدة، مع تصريحات لهادي البحرة الرئيس المشارك للجنة الدستورية، قال فيها إنه “من واجب اللجنة الدستورية أن تعمل على أن يتضمن دستور سوريا المستقبلي، المضامين اللازمة لضمان حقوق اللاجئين، ومنع حدوث وتكرار المأساة التي حدثت بخصوص الاختطاف والتغييب القسري.”
كما نشرت هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية، على حسابها في فيسبوك، استطلاع رأي جاء فيه “هل الاستفادة من التجارب الدستورية لدول ديمقراطية ناجحة هو أمر مفيد للجنة الدستورية أم هامشي لاختلاف التجارب؟.”
وأثار الاستطلاع سخرية كثير من المتابعين لما تنشره الهيئة على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي.