غلاء العقارات في حلب واقتصار الشراء على تجار وأصحاب رؤوس أموال كبيرة
حلب – نورث برس
يقول أصحاب مكاتب عقارية في مدينة حلب، شمالي سوريا، إن شراء العقارات في المدينة بات يقتصر على تجار وأصحاب رؤوس أموال كبيرة ومغتربين خارج البلاد، في ظل ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.
ويرجع أصحاب المكاتب العقارية سبب الارتفاع إلى الطلب الكبير على الشراء وارتفاع أسعار مواد البناء، إلى جانب تركز النشاط السكاني في بعض أحياء المدينة.
أسعار باهظة
وقال فارس زكوان (35 عاماً)، وهو موظف حكومي، إنه كان ينوي مؤخراً شراء منزل لاستقرار عائلته وتخفيف أعباء الإيجارات، لكن مبلغ 50 مليون ليرة الذي يمتلكه “لم يعد يساوي شيئاً في سوق العقار الحلبي.”
وأشار إلى ارتفاع أسعار المنازل حتى في الأحياء الشرقية المدمرة وغير المجهزة، “فسعر أقل منزل في منطقة شعبية تخطى حاجز خمسين مليون ليرة.”
وأضاف: “الحصول على منزل لأصحاب الدخل المحدود أصبح ضرباً من الخيال وحلماً صعب المنال.”
وتختلف أسعار العقارات في المدينة بحسب الموقع والمساحة، حيث تتراوح في حي الحمدانية بين 90 و260 مليون ليرة سورية، في حين يصل سعرها في أحياء أخرى إلى 400 مليون ليرة، وسط تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الواحد ثلاثة آلاف ليرة خلال الشهر الفائت.
عروض قليلة للبيع
وقال فادي الحموي (44 عاماً)، وهو صاحب مكتب عقاري في حي حلب الجديدة، إن عمليات البيع والشراء والاستئجار والرهن للعقار سواء منازل أو محال تجارية تتركز في الأحياء الغربية بينما تقتصر في الجهة الشرقية من المدينة على بعض الأحياء.
وتعاني أحياء في المدينة من دمار طال البنى التحتية والمنازل السكنية إثر المعارك التي شهدتها بين عامي 2012 و2016 بين فصائل المعارضة المسلحة والقوات الحكومية.
وقدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) أن60 بالمئة من المدينة القديمة تضررت بشدة، 30 بالمئة منها تدمر كلياً جراء المعارك.
ويتلقى “الحموي” يومياً عشرات عروض الشراء،” بينما لا يصلنا سوى عروض قليلة للبيع، كما أن الإقبال على شراء العقار محصور بفئة التجار وأصحاب رؤوس الأموال وبعض المغتربين أحياناً.”
“ورش عمل متوقفة”
وقال عبد الحكيم عجان (39 عاماً)، وهو مهندس مشرف على جمعية تشرين السكنية غرب حي الحمدانية، إن بناء أي عقار أو تأهيله يحتاج لأرقام مالية كبيرة، “لا سيما مع ارتفاع أسعار الإسمنت والحديد والحجر.”
وأشار إلى أن ورش العمل في الجمعية السكنية “باتت شبه متوقفة وهو أمر لم يحصل حتى خلال ذروة الحرب والمعارك، “هذا التوقف والشلل سببه ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث يفضل التجار وأصحاب الأموال شراء العقار الجاهز للسكن.”
ويبلغ سعر كيس الإسمنت الواحد عشر ة آلاف ليرة، فيما وصل سعر الحديد إلى مليونين ونصف المليون ليرة للطن الواحد.
واعتبر نادر شلحاوي (55عاماً)، وهو تاجر عقارات في حلب، العمل في سوق العقار حالياً “أكثر أماناً من دخول الأسواق التجارية والعمل بالصناعة التي قد تعرضنا لخسائر نحن بغنى عنها.”
وأشار إلى أن سوق العقار يدر “أرباحاً معقولة”، في ظل حالة الركود في الأسواق التجارية وضعف الإنتاج الصناعي بسبب تذبذب أسعار صرف الليرة والرسوم الجمركية التي تفرض على مختلف البضائع.