حسكة – نورث برس
أنهى تفاهم بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية حصار قوات الحكومة السورية لأحياء بحلب ومخيمات بريفها، وكذلك أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) “عودة الحياة الطبيعية” إلى مناطق تواجد الحكومة السورية في كل من حسكة وقامشلي.
وفرض القوات الحكومية حصاراً على مخيمات يقطنها نازحي عفرين بريف حلب الشمالي وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية شمالي حلب، والتي تدار من قبل إدارة مدنية وتسيطر عليها وحدات حماية الشعب وهي العماد الأساسي لقوات سوريا الديمقراطية.
ومنعت الحكومة طيلة شهرين وصول المحروقات إلى مخيمات النازحين، واشترطت الفرقة الرابعة من “الجيش العربي السوري” والشرطة العسكرية الروسية الحصول على 40% من واردتها للسماح بدخولها، بحسب مصادر مطلعة.
وبدورها ردت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا، على الحصار عبر منع دخول السيارات إلى المربعات الأمنية والتي تتمركز فيها الحكومة بمدينتي حسكة وقامشلي.
و”المربع الأمني” مصطلح مستخدم من قبل السكان المحليين للدلالة على مساحة سيطرة القوات الحكومية وذلك بعد تقلص مساحة سيطرتها في حسكة وقامشلي.
وتتواجد مؤسسات حكومية ومقار أمنية ضمن “المربع الأمني” في كل من حسكة وقامشلي، بينما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على معظم مساحة المدينتين.
ووصل الطرفان لتفاهم برعاية روسية يفضي إلى إنهاء حالة التوتر تسمح بموجبه الحكومة بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية إلى حلب وريفها.
وقال علي الحسن الناطق الرسمي “للأسايش”، في مؤتمر صحفي بمدينة رميلان، إنهم “سمحوا بدخول كافة المواد إلى مناطق تواجد قوات النظام السوري في حسكة وقامشلي.”
وقال مصدر حكومي لنورث برس إن الاتفاق تم بالفعل على مبدأ “حلب مقابل حسكة.”
القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي قال خلال لقاء تلفزيوني، الأسبوع الجاري، إنهم “أجبروا على اتخاذ موقف بعد اعتقال أقرباء مقاتلين من قسد والأسايش من قبل النظام وكذلك الحصار المفروض على الشهباء.”
بينما تقول الرواية الرسمية للحكومة السورية إن التوتر يعود إلى “طلب أمريكي”.
وحشدت الحكومة السورية مناصريها للتنديد بما أسمته وسائل إعلام مقربة منها بـ”حصار الأخوة”، وجاب المتظاهرون المربع الأمني الضيق وسط مدينة حسكة.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية لأشخاص يحملون أسلحة رشاشة ضمن المتظاهرين.
وقتل عنصر من الشرطة يدعى “محمد الرحيل” بعد تبادل إطلاق نار بين مجموعات “الدفاع الوطني” التابع للحكومة السورية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة للإدارة الذاتية في حسكة السبت الفائت.
و”استنكرت” ماري بيطار، وهي عضوة في “مجلس الشعب” التابع للحكومة السورية “هذه الأعمال كونها مخالفة لميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان”، بحسب قولها.
وأشارت “بيطار” إلى أن الدولة السورية “تدفع ثمن مواقفها الثابتة كونها حرة بقرارها ونحن أحرار في قراراتنا.”
ورفضت البرلمانية السورية وجود أي حصار على مخيمات النازحين وأضافت “لا نقبل بأي تدخل في الشأن الداخلي.”
حكمت حبيب نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، علق بان التوتر يعود إلى مساعي “النظام لإشعال فتنة بين مكونات المنطقة”.
واستنكر “حبيب” حصار قوات “النظام الصامت إزاء الاحتلال التركي لعفرين والذي لم يحرك ساكناً عندما تهجر هؤلاء السكان”، بحسب وصفه.
واعتبر نائب رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية “النظام غير مكترثاً بما يعانيه الشعب وهمه الحفاظ على السلطة”.
وفشلت عدة جولات من الحوار بين مجلس سوريا الديمقراطية وممثلين عن الحكومة السورية طيلة الأعوام الفائتة، والهادفة للوصول إلى اتفاق حول مستقبل البلاد.
القائد العام لقسد ربط فشل هذه الجولات بـ”عقلية النظام”، ويتحدث مسؤولون في الإدارة الذاتية عن مساعي للحكومة السورية بإعادة السيطرة على كامل المنطقة التي تسيطر عليها “قسد”.
وشهدت سنين الحرب في سوريا اشتباكات بين الطرفين لكنها لم ترتقي إلى ضراوة وطول معارك الطرفين مع فصائل المعارضة المسلحة.
ويعتبر التوتر الأخير، الأطول قد يتحول لعلامة فارقة في العلاقة بين الشمال الشرقي ودمشق، ورغم الوصول لاتفاق بينهما لكن يبقى الاتفاق النهائي مشوب بالكثير من النقاط الخلافية.