نشطاء من السويداء يسخرون من تعميم الأمن الجنائي حول الجرائم المعلوماتية ضد الحكومة
السويداء – نورث برس
تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي في السويداء, الاثنين، خبر تعميم صادر من الأمن الجنائي, بحملة من الاستهزاء بتلك التعاميم التي تعاقب “كل من يمس هيبة الدولة عبر منشور فيسبوكي.”
واستنكر رواد في مواقع التواصل الاجتماعي “التعميم”, وقالوا: إن مسؤولي الحكومة السورية “متناسين قضايا الناس وأوجاعهم وسط غياب الحلول الحكومية لمعالجتها.”
وأصدر رئيس شعبة المعلومات في فرع الأمن الجنائي بالسويداء، أمس الأحد, تعميماً على جميع الدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة حول عقوبة جرائم المعلوماتية ضد الحكومة السورية.
ويتضمن التعميم والذي صدر على صفحة وزارة الداخلية التابعة للحكومة السورية, جملة من القوانين لمواد قضائية صادرة منذ عام 2018 حول جرائم المعلوماتية.
وذكر التعميم, منشورات فيسبوكية, واصفاً أنها “توهن من عزيمة الأمة وتضعف الشعور القومي.”
وقال أحد المحامين في قصر العدل بالسويداء لنورث برس، طلب عدم الكشف عن هويته, إن قوانين التعميم الصادر, “تكبل الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي كما كفله الدستور السوري.”
وأشار إلى أن صدور تلك التعاميم القضائية “لا يستند إلى تشريع قضائي وازن, بل مصدر تشريعها الأمن الحكومي”, حسب تعبيره.
وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي آراء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء السويداء حول صدور التعميم.
وكتب أحدهم: “عندما يكون القانون لكم الأفواه”. وعلق آخر, “احذروا يا شعب الفيسبوك فالشباب وراكم حتى قبرص.”
وكتب أسامة أبو ديكار, أحد النشطاء الحقوقيين على صفحته, تحت عنوان (المؤامرة الكونية.. والصمود الاسطوري.. والجرائم الالكترونية): “معقول الحكومة مش شايفة انهيار الليرة والاقتصاد.. بس شايفة الجرائم الالكترونية؟.”
وأضاف: “معقول الحكومة مش دريانة بذل المواطن عالبنزين والمازوت والكهربا والخبز..”
كما نشر شخص آخر يدعى رواد بلان, مستهزءاً, “قريباً في الأسواق دليل الصفحات المشبوهة.”
وبدأت حملة اعتقالات في دمشق بعد ساعات من صدور التعميم, حيث طالت ثمانية أشخاص من سكان دمشق, حسبما أورد بيان لوزارة الداخلية.
وجاء في بيان الوزارة, أن إدارة الأمن الجنائي ألقت القبض على ثمانية أشخاص بجرم التواصل والتعامل مع مواقع الكترونية مشبوهة.
وقالت مصادر محلية لنورث برس إن من بين المعتقلين، “مذيعة سورية كانت تعمل لدى الفضائية الحكومية سابقاً، متهمة بنقل معلومات إلى إحدى وكالات أنباء معادية للحكومة.”
وذكر بيان وزارت الداخلية, أنه تم تقديم المقبوض عليهم للقضاء وفقاً لأحكام المواد (285-286-287) من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية.