اليونان: محادثاتنا مع تركيا لا موعد محدد لها.. والعقوبات الأوروبية عليها محتملة
إسطنبول ـ نورث برس
قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أمس السبت، إن المحادثات الاستكشافية مع تركيا بخصوص شرقي المتوسط ليس لها موعد محدد، والعقوبات عليها يجب بقاؤها محتملاً.
وأضاف ديندياس في تصريحات صحفية، أمس السبت، إن “إمكانية اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد تركيا ليس لها جدول زمني، وأن العقوبات على تركيا يجب أن تظل احتمالاً قائماً.”
وأشار إلى أن “هدف أثينا ليس معاقبة تركيا لكننا أمل أن تتصرف كدولة تحترم التعايش السلمي بين دول الجوار.”
وقال إن “الأمر متروك لتركيا لاغتنام الفرصة المتاحة لها والعودة للمسار الأوروبي.”
وشدد ديندياس على أنه “لا يكفي أن تظهر تركيا سلوكاً جيداً لكي تبقى الأمور على ما هي عليه.”
وقال مصدر تركي في اتصال هاتفي مع نورث برس، فضّل عدم ذكر اسمه، إن “اليونان تعلم جيداً أن تركيا تقدم التنازلات إرضاء للاتحاد الأوروبي وخشية من أي عقوبات محتملة عليها.”
والاثنين الماضي، شدد رئيس الوزراء اليوناني السابق، أنتونيس ساماراس، على أنه لا شيء ينفع مع تركيا سوى ما أسماها “سياسة الردع”، معلنًا رفضه اتباع اليونان سياسة التهدئة معها.
وقال ساماراس، في تصريحات صحفية لوسيلة إعلامية يونانية، إن “سياسة التوسع لا يمكن مجابهتها إلا باتباع سياسة الردع”، معلناً معارضته استئناف المحادثات الاستكشافية مع تركيا.
والاثنين الماضي أيضاً، انطلقت جولة مباحثات استكشافية “تركية يونانية” أي (الآراء المتبادلة في مسائل عدة) في إسطنبول، لإيجاد صيغة لإنهاء الخلاف بين الجانبين شرقي المتوسط.
وفي حين لم يصدر أي تعليق من الجانب اليوناني حول نتائج الجولة الأولى من المحادثات الاستكشافية، قالت تركيا وعلى لسان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن، إن “تركيا ترغب في حل جميع المشاكل العالقة مع اليونان، بما يعود بالنفع على الجميع.”
وعام 2002 بدأت أول محادثات استكشافية بين اليونان وتركيا في أنقرة، وحتى 2016 عقد الطرفان 60 جولة اجتماعات، ثم توقفت بسبب تعنت اليونان في سياساتها عقب تولي تسيبراس رئاسة الوزراء فيها.
وتهدف المحادثات الاستكشافية بين البلدين، إلى بحث سبل حل المشاكل العالقة في منطقة شرقي المتوسط في إطار الحل الدبلوماسي، وإيجاد الحلول العادلة بشأن الخلافات حول مسائل المياه الإقليمية الرئيسية.
وتهدف أيضاً لخل الخلاف حول الجرف القاري لبحر إيجه، ونزع سلاح الجزر، والمناطق الاقتصادية الخالصة، ومناطق الصلاحية لشمال قبرص التركية، وغيرها من المسائل.