ملتقى حقوقي يخرج بتوصيات لوقف الانتهاكات في عفرين ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم
قامشلي – نورث برس
خرج الملتقى الحقوقي الثاني حول الانتهاكات في عفرين السورية، الذي عقد السبت، في مدينة قامشلي شمال شرق سوريا، بعدة توصيات لوقف انتهاكات حقوق الانسان في عفرين شمالي سوريا ومحاسبة المتورطين.
وانعقد الملتقى برعاية “منظمة حقوق الإنسان في عفرين والجزيرة، ومركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، ومنظمة مبادرة دفاع الحقوقية ومركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية.”
وخلال الملتقى، سلّط المشاركون الذين بلغ عددهم نحو 150 شخصاً من داخل سوريا وخارجها، الضوء على جرائم وانتهاكات القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة الموالية لها، في عفرين.
وتوصل المشاركون في ختام الملتقى إلى عدة توصيات ومطالب، منها مطالبة الأمم المتحدة ارسال لجنة تقصي الحقائق الدولية إلى عفرين للتحقيق في الجرائم المرتكبة هناك.
وطالب الملتقى الأمم المتحدة والجهات الدولية “بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية حيال مئات الآلاف من مهجري عفرين واعتبارها جريمة تهجير قسري بغرض التغيير الديمغرافي وجريمة تطهير عرقي وهي جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي 1998 وإحالة مرتكبيها الى المحكمة الجنائية الدولية.”
وجاء في التوصيات أيضاً “العمل على إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وضمان عودة المهجرين قسريا الى ديارهم وبرعاية دولية.”
كما أشار إلى ضرورة التواصل مع العاملين في الحقل الدولي الإنساني والأكاديميين والباحثين والناشطين لإعداد ملفات بالانتهاكات المرتكبة في عفرين وتقديمها الى المحاكم الدولية الأوروبية والتواصل مع أقرباء الضحايا في أوروبا وأمريكا.”
وشدد على ضرورة “إنشاء برنامج دولي للتعويضات الفردية والجماعية لجميع ضحايا الاحتلال التركي وبالأخص النساء والأطفال.
كما أوصى بـ”تشكيل لجنة محلية ودولية لمتابعة التوصيات والقرارات الصادرة عن الملتقى والتحضير لعقد ملتقيات ومنتديات لاحقة بهذا الصدد.”