ارتفاع إيجارات المنازل في ديرك وسط ازدياد الطلب وغياب الضوابط
ديرك – نورث برس
يقول مستأجرون، معظمهم نازحون، في مدينة ديرك، شمال شرقي سوريا، إن معظم أصحاب المنازل التي انتهت مدة عقودها السابقة رفعوا الايجارات إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مع بداية العام الجديد وسط غياب جهة رقابية تضبط الأسعار.
وتختلف أسعار الإيجارات في ديرك بحسب الحي ومساحة المنزل، حيث تتراوح في الضواحي والأحياء الشعبية بين50 ألف و100ألف ليرة سورية، بينما يصل إيجارها إلى 100 دولار أميركي في الأحياء القريبة من مركز المدينة.
وتجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في مدن وبلدات الجزيرة ثلاثة آلاف ليرة سورية خلال الأيام القليلة الماضية.
طلب متزايد
ويرجع أصحاب المكاتب العقارية سبب الارتفاع إلى عدة أسباب، أبرزها انهيار قيمة الليرة السورية وقيام منظمات عاملة بالمنطقة بدفع إيجار المباني التي تشغلها بالدولار الأميركي.
ويتراوح إيجار تلك المباني بين 800 وثلاثة آلاف دولار أميركي، بحسب أصحاب مكاتب عقارية في المدينة.
وتتواجد ضمن مدينة ديرك مقارّ لنحو 20 منظمة دولية، بالإضافة لمنظمتين محليتين تعملان في مجال الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية.
ويقول أصحاب مكاتب عقارية إن وجود المنظمات ساهم في استقدام عشرات الموظفين من باقي المدن، إضافة إلى وفود عائلات نازحة، لا سيما من سري كانيه (رأس العين) بعد الهجوم التركي ضد المنطقة عام 2019، وهو ما زاد الطلب على المنازل.
وقال جمال لطيف، وهو صاحب مكتب عقاري في المدينة، إن ارتفاع أسعار مواد البناء سبب آخر لارتفاع الإيجار، “فتكلفة بناء منزل أصبحت أكثر من 40 ألف دولار، ما يجعل أصحاب المنازل يرفعون الإيجار لتغطية بعض تكاليف البناء.”
ومع ازدياد الطلب على المنازل، يرفض العديد من الأشخاص تأجيرها، معللين ذلك بأن بعض المستأجرين يلحقون أضراراً بالمنازل واضطرارهم لإجراء صيانة بتكاليف كبيرة بعد انتقال المستأجر إلى منزل آخر.
لا ضوابط
ومنذ منتصف العام 2020، أوقف مكتب العقود ببلدية الشعب في ديرك إبرام عقود الإيجار بين المستأجرين وأصحاب المنازل لديه، وترك الأمر لتوافق الطرفين في أحد المكاتب العقارية بالمدينة.
ورفضت البلدية الإدلاء بتصريح حول سبب إيقاف إبرام تلك العقود لديها وعدم تمكنها من ضبط الإيجارات.
لكن بعض السكان يرون أن العقود المبرمة لدى البلدية “كانت شكلية”، فأصحاب المنازل يأخذون مبالغ أكثر من تلك المحددة في العقد في ظل اضطرار المستأجرين للقبول بأي شروط لإيجاد سكن.
وقالت ليلى أحمد (40 عاماً)، وهي نازحة من مدينة الباب شرق حلب وتسكن في ديرك منذ عامين، إنها كانت تدفع سابقاً أجرة منزلها 25ألف ليرة شهرياً، “لكن صاحب المنزل رفع الأجرة إلى مئة ألف ليرة.”
وأشارت النازحة إلى أن ارتفاع الإيجار في ظل تدني الرواتب ووسط الغلاء يجعل الأمور المعيشية أكثر صعوبة، “وعليهم النظر إلى أوضاعنا”، في إشارة إلى أصحاب المنازل.
من جانبه، قال حسن حسين، وهو نازح من مدينة حلب يسكن في منزل صغير مكون من غرفتين، إنه يدفع الآن 40 ألف ليرة بعد أن كان الاتفاق سابقاً على 15 ألف ليرة، “كما أن صاحب المنزل يشترط علي الدفع عن كل شهرين سلفاً.”
وأشار النازح، وهو موظف في إحدى المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية، إن راتبه يبلغ 240 ألف ليرة شهرياً، “لكنه لا يكفي لتأمين احتياجات عائلتي وطفليّ الاثنين.”