معارض سوري يدعو لاجتماع اللجنة الدستورية الموسعة لإقالة المصغرة
القامشلي – نورث برس
دعا أدوار حشوة، وهو عضو اللجنة الدستورية الموسعة، الخميس، لاجتماع موسع، لإقالة اللجنة المصغرة.
ورغم استمرار اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف لليوم ما قبل الأخير في الجولة، فإنه لم يتم تسجيل أي تقدم يذكر، وإنما مراوحة في المكان.
وطالب “حشوة” والذي يشغل أيضاً منصب نائب الأمين العام لحركة الاشتراكين العرب، في تصريح لنورث برس، أن يعقد “اجتماع للجنة الموسعة من 150 لحجب الثقةُ عن اللجنة المصغرة لفشلها في الأسلوب وفي فقدان التوازن فيها بين الحقوقي والسياسي.”
ودعا إلى “إلقاء الكرة بملعب الأمم المتحدة والدول، أفضل من هذا الوضع المهين والصمت في التفاوض.”
وأشار إلى أن هذا “الموقف لا يعني الانسحاب ولا يدل على الضعف بل على العكس.”
وقال إن “البحث في الدستور كما هو قرار تشكيل اللجنة (الإصلاح الدستوري أو دستور جديد)، كل ما جرى هو نوع من حوار الطرشان بين فريقين يتبادلان الخطابات.”
وركز وفد الحكومة السورية في اللجنة الدستورية على ما سماه “الثوابت الوطنية”، في حين خطابات وفد المعارضة ركزت على مبادئ دستورية، بحسب المعارض السوري.
وأضاف: “المهم لا تقدم ولا رغبة لدى النظام في أي بحث دستوري لأن ثوابته ما تزال (الأسد ودستوره وجيشه).”
وأشار إلى أن “أخطاء وفد المعارضة حققت رغبة النظام في استمرار الردح خارج الدستور وتقديم عروض واقتراحات بذريعة الإيجابية التي صارت دليلاً على الضعف.”
من جانب آخر، قال “حشوة” أنه “شخصياً لم أطالب بالانسحاب من اجتماعات اللجنة، بل بموقف سياسي حاسم وصلب يقول نحن جاهزون للنقاش في الدستور، ولا خطابات ومداخلات حتى يقبل النظام الانخراط الجدي بالعملية الدستورية.”
وأشار إلى أن هذا “الموقف يضع الأمم المتحدة والدول في حرج حقيقي للتدخل لإعادة الأطراف إلى الحقل الدستوري، وفق التسلسل الوارد في دستور ١٩٥٠ وما يجري التصويت عليه، يثبت.”
واقترح أن “يبدأ النقاش في القضايا الخلافية وعددها أقل من عشرة لأن باقي مواد الدستور، لا خلاف عليها وتتكرر في كل الدساتير.”
وشدد أن “الخطأ بدأ من الأمم المتحدة التي خالفت التسلسل الوارد بالقرار ٢٢٥٤ إلى عكسه، فأجهزت عليه، وسمحت للنظام والروس وإيران بالدعوة لمسار بديل عن جنيف في آستانا.”