ترقب لتحقيق خطوتين أخيرتن بهدف تحديد موعد ومكان تقدم الحل السياسي حول سوريا

NPA
أكدت خولة مطر، نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أن العمل يجري بجهد مستمر للإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة، تزامناً مع ترقب من أطراف اللجنة وأطراف النزاع في سوريا.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى أن "المبعوث الخاص كان يطرح دائماً مواضيع وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات بين الطرفين، على أساس بنود اتفاق سوتشي في روسيا."
حديث مطر جاء خلال تصريحات لوسائل إعلام في عاصمة جمهورية كازاخستان، نور سلطان، التي شهدت عقد الجولة /13/ من محادثات أستانا بشأن سوريا.
وأضافت بأنه "لا يمكن أن يكون هناك مسار سياسي حقيقي، وعلى الأرض لا تزال هناك معارك"، متمنية صمود اتفاق وقف إطلاق النار "وأن يعم الهدوء سوريا ليبدأ المسار السياسي الصحيح بناء على قرار الأمم المتحدة 2254."
واعتبرت الحل السياسي "الحل الوحيد للخروج من الأزمة"، فيما شددت المسؤولة الأممية، على أن هناك "خطوتان أخيرتان" لتشكيل اللجنة الدستورية، سيجري بعد انجازهما اتخاذ قرار في "أين ومتى سيعلن عن التقدم في الحل السياسي."
البيان الختامي لمحادثات آستانا تضمن دعم اللجنة الدستورية، فيما كانت أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية، التوصل لـ"حل وسط" حول تشكيلة اللجنة الدستورية السورية، وسط غياب غير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، والذي أجرى جولات بين الأطراف المعنيين باللجنة، كان آخرها في العاصمة السورية، دمشق، وأعلن منها قرب التوصل لتوافق حول الأسماء الستة المختلف عليها.
وكان أحمد طعمة، رئيس وفد المعارضة السورية إلى آستانا /13/، أكد أن الحكومة السورية لن تحقق مطلبها برئاسة اللجنة الدستورية أو أن يكون لها ثلثيها، مرجحاً "الإعلان عن اللجنة الدستورية في أقرب وقت"، ومعتبراً إياها "من أهم القضايا التي ستنقل سوريا إلى الديمقراطية."
وأردف بأن "الدستور الناتج عن اللجنة الدستورية سيكبح الأجهزة الأمنية التي أقامها النظام"، معتبراً أن "إلغاء الصلاحيات المطلقة للرئيس من أهم تطلعاتنا."
فيما تحدث عضو الأمانة العامة في المؤتمر الوطني السوري ماجد حبو، لـ"نورث برس" سابقاً عن "وجود نية لدى أطراف إقليمية، وتحديداً تركيا، لتأميمها اللجنة الدستورية, بهدف وضعها تحت السيطرة". واعتقد حبو أن الحديث عن اللجنة الدستورية أصبح من الماضي.