خبير اقتصادي: خفض سعر صرف الدينار العراقي لمنع تهريب العملة الصعبة
أربيل ـ نورث برس
قال كوفند شيروانيي وهو خبير اقتصادي في إقليم كردستان العراق، الثلاثاء، إن خفض سعر صرف الدينار العراقي جاء لمنع تهريب العملة الصعبة إلى دول الجوار.
وشهدت أسواق المال العراقية استقراراً نسبياً خلال ال48 ساعة الأخيرة, بعد قرار البنك المركزي العراقي الصادر في التاسع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020 بخفض سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.
ورفع البنك المركزي سعر صرف الدينار من 1190 دينار للدولار الواحد إلى 1490 دينار، مما يعني رفع سعر صرف المئة الدولار من 120 ألف إلى 145 ألف دينار.
وقال الخبير الاقتصادي، إن هناك سببين رئيسيين للانخفاض المفاجئ لقيمة العملة العراقية، أهمهما منع تهريب العملة الصعبة إلى خارج العراق.
وقال “شيروانيي” لنورث برس: “كان سعر صرف الدولار متدني مقارنة بالدول المجاورة, لذلك كان يتم تهريب كميات كبيرة من العملة الصعبة إلى البلدان المجاورة التي تعاني من أزمات.”
وأشار إلى أن رفع سعر الصرف “سيقلل من تهريب العملة إلى الخارج.”
وأضاف “شيروانيي” وهو استاذ في جامعة صلاح الدين بأربيل: “رفع سعر الصرف للدولار سيساهم أيضاً في تخفيض الاستيراد من الخارج ويساعد المنتج العراقي في منافسة المنتج الأجنبي.”
وبرر الأستاذ الجامعي سبب التخبط في أسواق المال بعد قرار البنك المركزي، بأن التجار توقعوا أن البرلمان العراقي سيغير القرار “لذلك بتنا نشهد تخبطاً في أسعار الصرف.”
وأشار إلى استقرار صرف العملة جاء بعد التأكد من مصادقة البرلمان على موازنة 2021 بنفس سعر صرف البنك المركزي.
وأبدى عزيز سعدي أحد قدماء العاملين في بورصة أربيل، ارتياحه لاستقرار سعر الصرف على عكس موقفه من أسعار المواد التجارية في الأسواق.
وقال “ليس هناك مشكلة في توفر العملة الصعبة والدينار إذا بقيت أسعار الصرف ثابتة ولم ترتفع أكثر ولكن المواد التجارية أصبحت غالية جداً.”
وشهدت أسواق المال في العراق بعد قرار البنك المركزي تخبطاً في سعر الصرف بين ساعة وأخرى وسوق محافظة وأخرى, ويتراوح سعر الصرف حالياً بين 145.5 و 146 ألف دينار.