أسعار غير مسبوقة للألبسة وورشات محلية لا تؤثر فعلياً على السوق
قامشلي – نورث برس
ارتفعت أسعار الألبسة مجدداً في مدينة قامشلي، شمال شرقي سوريا، والمدن والبلدات المجاورة مع مزيد من الانهيار في قيمة الليرة السورية، رغم وجود عدد من ورشات صناعة الألبسة فيها.
وتعتبر مدينة قامشلي مركزاً لمدن وبلدات في الجزيرة، لكن اعتماد أسواقها على البضائع المستوردة يثقل كاهل تجارها وزبائنها بتكاليف الشحن التي تضاف لأسعار السلع والبضائع فيها.
وكغيرها من المناطق السورية، تتأثر سوق المدينة بارتفاع أسعار الصرف التي قفزت مؤخراً إلى ما يقارب ثلاثة آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الأميركي الواحد.
“200 ألف للقطعة”
وقال أحمد يوسف (56 عاماً)، وهو صاحب محل لألبسة الأطفال، إنهم يتعرضون لخسائر جراء ارتفاع سعر صرف الدولار بسبب تناقص حركة البيع.
وأضاف: “كان الزبون يشتري سابقاً قطعتين أو أكثر بأسعار مناسبة، لكنه يكتفي اليوم بقطعة واحدة لأن أسعارها تضاعفت ثلاث وأربع مرات.”
وشهد السوق هذا العام لأول مرة أسعاراً وصلت إلى 200 ألف ليرة سورية للقطع الشتوية.
وتمنع لجنة التموين في مدينة قامشلي تسعير السلع بالدولار الأميركي، إلا أن ذلك لا يمنع البائعين من حساب ما يقابل بالليرة السورية.
وقالت نجوى صبري، الرئيسة المشاركة لإدارة شعبة تموين قامشلي ، إن دورياتهم سجلت ما يقارب عشرين مخالفة على محلات الألبسة خلال الشهر الفائت وهذا الشهر، بسبب عدم تحديد الأسعار وإبراز فواتير الشراء.
“تفضيل المستوردة”
وتعتمد غالبية المحال على بضائع قادمة من إقليم كردستان العراق والداخل السوري، بينما لم تتمكن ورشات إنتاج الألبسة المحلية من إقناع تجار السوق وزبائنه بالاعتماد عليها، لا سيما أنها لم تقدم عروضاً منخفضة الأسعار.
ومع أن أكثر من 50 ورشة خياطة تعمل في مدينة قامشلي، بحسب لجنة التموين في الإدارة الذاتية، إلا أن أصحاب محال الألبسة يفضلون استيراد بضائع تجذب الزبائن.
وقالت ميرنا دنحو (24 عاماً)، التي كانت تتجول في محال الألبسة، إن الأسعار تتباين بحسب الجودة والمنطقة التي استوردت منها البضائع.
وأضافت: “أفضل شراء قطعة واحدة أجنبية الصنع وغالية السعر وتبقى لدي فترة طويلة، على أن أشتري قطعة محلية الصنع لن أستطيع ارتداءها لمرتين أو ثلاثة.”
ويبدو أن كل الزبائن لا يتشاركون مع “دنحو” رأيها، فالأسئلة عن الأسعار حتى قبل النظر للماركة أو مناسبة القياس باتت عادة الزبائن تحسباً من الأرقام المفاجئة لاحقاً.
“طلبات قليلة”
ويرى إدريس هورو ( 48 عاماً)، وهو تاجر ألبسة بالجملة وصاحب ورشة خياطة، أن السوق المحلية لا تعتمد كثيراً على الورشات المحلية التي ليست ذات تاثير فعلياً.
” البضائع القادمة من المناطق الأخرى وكذلك المستوردة تُعرض بأسعار مقاربة للمحلية.”
وتتسع ورشة “هورو” للخياطة لأكثر من 70 عاملً، لكنه يكتفي بـ 20 منهم الآن، “بسبب قلة الطلبات.”
وتصنع الورشة أنواعاً مختلفة من الثياب لكل الفئات العمرية وللجنسين، بطاقة إنتاجية تصل لألفي قطعة أسبوعياً، يحاول صاحبها تسويقها لدفع أجور عماله.
وتدفع الورشات المحلية تكاليف الشحن ونسبة الجمارك على الأقمشة اللازمة لها.
وبحسب لجنة التموين في مدينة قامشلي، تفرض الجمارك نسبة 15 بالمئة على البضائع الأجنبية، و10 بالمئة على الوطنية.
وقال صاحب الورشة لنورث برس: “نملك الإمكانات واليد العاملة، ولكن تَساوي جمارك البضائع الأجنبية والمحلية يتسبب بتفضيل الأجنبية.”