عضو في اللجنة الدستورية العامة: مسار جنيف فرصة لإبقاء العملية التفاوضية حيّة
قامشلي – نورث برس
قالت عضو اللجنة الدستورية العامة، أليس مفرج، الاثنين، إن مسار جنيف هو “الفرصة الوحيدة لإبقاء العملية التفاوضية السورية حية.”
ويلتئم اليوم شمل اللجنة الدستورية السورية في جنيف بجولة اجتماعاتها الخامسة، على أن تبحث وتناقش وتتفق على المضامين الدستورية.
وقالت “مفرج”، لنورث برس، إن “تصميم الأمم المتحدة على المواظبة على اجتماعات اللجنة الدستورية، هو تأكيد لرعايتها للعملية السياسية وفق القرارات الدولية وعدم حرف بوصلتها تجاه المسارات الأخرى كـ(أستانة وسوتشي).”
وساهمت الأمم المتحدة بشكل مباشر ببرمجتها (اجتماعات اللجنة)، وأخذت إجماعاً دولياً وإقليمياً بالسير قدماً فيها، بحسب المعارضة السورية.
وأشارت إلى أن النقاط الـ12 التي تعتبر “منتجاً وحيداً” من ما يسمى “مفاوضات جنيف الثمانية” على اعتبارها أحد المحاور من ضمن حزمة متكاملة، “وليست مساراً سياسياً مستقلاً.”
وقالت “مفرج” إن “معطيات علم التفاوض في النزاعات، العمل على ما هو متاح كسوريين. حكمنا تدويل قضيتنا لهذه التوافقات، إضافة لاستثمار مسار جنيف لإبقاء العملية التفاوضية حية.”
وأشارت إلى أن “النظام السوري يعبث دوماً فيها بتعطيلها. بالتالي هي بحد ذاتها استراتيجية مقاومة في هذا الاتجاه حيث لا نمتلك القوة الضاغطة لفرض أجندتنا بحل سياسي عادل، فنحن نعمل مع المجتمع الدولي لتطوير الآليات المعمول بها.”
ودعت إلى “التمسك بها على خجل. ونستمر باستدامة الجهود لتحقيق منجز للتقدم في العملية السياسية لأنها مفتاحية من الناحية السياسية والتقنية وهي بعد من أبعاد هيئة الحكم الانتقالية.”
ولكنها “ليست بديلاً عن القضايا السياسية لأنها تُعد التجسير القانوني للمرحلة الانتقالية التي تُيسِّر عمل هيئة الحكم الانتقالي.”
وتعمل الهيئة ضمن ما يسمى البيئة الآمنة والمحايدة، “ولهذا لن تكون مجدية إذا لم تتحقق المعايير اللازمة وهو ما نفتقده في هذا الإطار.”
وأشارت “مفرج”، لوجود عدة عوامل واجبة على السوريين وهي الدعم الدولي، والوصول لتوافقات كمعارضة حول القضايا الخلافية، تؤسس للدولة الحديثة، لتحصل استقلالية القرار بعيداً عن الارتهان.”
وقالت إن “الاستقواء الخارجي الذي لم يعمل يوماً لصالحنا، يجعلنا نعمل على شمولية التمثيل الأوسع بتلازم السياسي والمدني والمحلي السوري، ولجميع المكونات السياسية المعارضة على الأرض السورية.”
وتحتاج “سيرورة عمل اللجنة”، بحسب المعارضة السورية، لأرضية بناء الثقة “لتمنحها المصداقية والاستمرارية بحل قضية المعتقلين بشكل جذري والكشف عن مصير المفقودين.”
كما تتطلب اللجنة جدولاً زمنياً تحدده الأمم المتحدة بالتزام طرفي النزاع، للوصول لمبادئ دستورية ناظمة للمرحلة الانتقالية.
وأضافت: “بعد ذلك يتم استئناف العملية السياسية بالتوازي مع عمل اللجنة للتفاوض على باقي المحاور المسماة بالسلال.”
وأشارت عضو اللجنة الدستورية العامة، إلى أن ما سبق ذكره، “يتعلق بتسويات الصراع ميدانياً بين الدول المتدخلة عسكرياً ورهاناتها على صراع النفوذ عسكرياً، وسياسياً بملفات تتجاوز القضية السورية التي استخدمت المقايضة عليها وبها، لاستمرار الكارثة الإنسانية.”
من جانبه، قال محمد السعدي عضو اللجنة الدستورية العامة لنورث برس إنه “يسود جو من التفاؤل الحذر في هذه الجولة الخامسة للجنة الدستورية من أجل الوصول لنتائج إيجابية تسهم في الحل السياسي.”
ولكن هناك “مخاوف من عدم جدية وفد النظام في عدم التعاطي بإيجابية في الجولة الخامسة كما في كل جولة، ووضع العراقيل أمام نجاحها، بحسب “السعدي”.
وأشار عضو اللجنة الدستورية إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه “الوفد المعرقل.”
وتعمل اللجنة الدستورية المصغرة على تقديم مقترحات لصياغات دستورية يتم رفعها للجنة الموسعة لمناقشتها وإقرارها أو تعديلها وربما رفضها، بحسب “السعدي”.
ويرى أن الحل السياسي الوحيد القابل للتطبيق والاستدامة للوضع السوري الحالي “هو في تنفيذ مضمون القرار الأممي رقم 2254 لعام 2015 وبشكل كامل دون أي تأخير.”