اليونان يوافق على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية
إسطنبول ـ نورث برس
وافق البرلمان اليوناني، مؤخراً، على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية لليونان والقريبة من بحر إيجة (البحر الأيوني).
وأثار مشروع القانون سخط وغضب الجانب التركي، الذي دعا اليونان إلى تجنب الخطوات التي قد تتسبب في سوء الفهم، الأمر الذي رأى فيه مراقبون استمرار التصعيد شرقي المتوسط بين اليونان وتركيا.
ووافق البرلمان اليوناني، على مشروع قانون لتوسيع المياه الإقليمية للبلاد من 6 أميال إلى 12 ميلاً في البحر الأيوني.
وجاء ذلك بعد أن تم طرح مشروع القانون للتصويت على النواب في البرلمان.
وشدد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في كلمة بالبرلمان، أن “لليونان الحق في توسيع مياهها الإقليمية، وأنه تم اتخاذ الخطوات بشأن هذه المسألة بما يتماشى مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.”
وأشار إلى أن “اليونان ليست ملزمة بالتفاوض مع البلدان الحدودية بشأن توسيع مياهها الإقليمية.”
وكشف مراد آغا وهو محلل سياسي يقيم في إسطنبول، في اتصال هاتفي مع نورث برس، عن “جلسات تشاورية انطلقت بين اليونان وتركيا قبل أيام بخصوص ما يجري شرقي المتوسط.”
وأعرب المحلل السياسي عن اعتقاده بأن “تركيا لن ترد على هذا الاستفزاز خشية أي تحرك أوروبي ضدها، خاصة مع قرب انعقاد اجتماع جديد لقادة الاتحاد الأوروبي قريباً.”
وأشار إلى أنه “يوم غد الاثنين أيضاً ستعقد مفاوضات استكشافية تركية يونانية في إسطنبول لإيجاد صيغة لإنهاء الخلاف بين الجانبين.”
ويرى مراقبون أن اليونان ومن خلفها فرنسا، لن يقبلا بتهدئة الأمور شرق المتوسط ويصرون على أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا.
وتهدف اليونان وفرنسا من الإصرار على العقوبات كبح جماح تركيا ودفعها للتوقف عن سياسة التحركات الأحادية الجانب، بحسب المراقبين.
وأشاروا إلى أن قرب انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي “ستغير كثيراً من المواقف التركية خشية من العقوبات.”