معارض سياسي: تشكيل الائتلاف السوري والقوى المقررة فيه يجافي الديمقراطية ويرتهن للدول الممولة
قامشلي – نورث برس
قال معارض سياسي سوري، الخميس، إن تشكيل الائتلاف السوري المعارض والقوى المقررة فيه، “يجافي الديمقراطية ويرتهن للدول الممولة.”
وتزداد الخلافات داخل صفوف المعارضة السورية في هيئاتها المختلفة. إذ غيرت منصة القاهرة مندوبها (قاسم الخطيب)، بشخصيتين في اللجنة الدستورية وهيئة التفاوض.
ولم يأخذ المستقلين الذين عقدوا مؤتمرهم في نهاية العام 2019، مواقعهم في هيئة التفاوض بسبب معارضة الائتلاف ومستقليه.
وقال محمد فطوم عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي: إنه “ليس من الطبيعي أن يظل الائتلاف مسيطراً على القرار في هيئة التفاوض بامتلاكه الأغلبية العددية فيها، ورفضه مبدأ التوافق.”
وأشار في حديث لنورث برس، إلى أن سيطرة الائتلاف، “تنسف مبدأ الديمقراطية، إذ أنه يهمِّش دور منصتي القاهرة وموسكو وهيئة التنسيق الوطنية.”
وشدد “فطوم” على أن الائتلاف يتحكم بممثلي المنصتين والهيئة. “أقدم على فصل مهند دليقان وهو من منصة موسكو دون الرجوع للمنصة التي رشحته ورغم اعتماده من قبل الجهة الدولية.”
وقال إن قرار الفصل “تم، رغم اعراض باقي المنصات، وقد اعتمد التصويت الذي أظهر استبداد الائتلاف وكأنه المقرر الوحيد في الهيئة.”
وأشار المعارض السوري، إلى أنه كان قد حذر في اجتماع للمكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، حسن عبد العظيم المنسق العام للهيئة، من تصرفات الائتلاف.
وقال “فطوم” لـ”عبد العظيم” حينها، إن “الائتلاف يستطيع فصلك أو فصل أي من أعضاء هيئة التفاوض، وهاهم يعقدون مؤتمراً وينتخبون رئيساً للهيئة، ولا يعترفون بمنصة الرياض للمستقلين وبممثليهم ويفاوضون على التسليم ببقاء الأغلبية لهم.”
وشدد على أنن الدول “الإقليمية وامتداداتها الدولية هي تحدد للشعب السوري ممثليه، وقد حدث أيضا إنهاء خدمات الموالين لقطر، أمثال رياض حجاب وآخرين.”
وأشار إلى أنه بناءاً على ذلك، “ها هو الصراع التركي ـ السعودي يترك أثراً محدداً على بنية هيئة التفاوض.”
وتجافي طريقة تشكيل الائتلاف ورؤيته والقوى المقررة فيه، الديمقراطية، بحسب المعارض السوري.
وأشار إلى مواقف الائتلاف وإجراءاته وتبعياته. وأن الانتقال للديمقراطية يتطلب تقييماً جدياً لتوجهات الجهات وتدقيق مدى إيمانها بالديمقراطية.
وأضاف: هذا “يقتضي ألا تختار لنا الدول ممثلينا وتحددهم، وأن التمثيل في هيئة التفاوض يحتاج إلى مراجعة لتشمل قوى المعارضة والشخصيات والأحزاب والجهات السورية المستبعدة بسبب (تدخل الدول للدرجة التي أصبح الكثيرين في هيئة التفاوض ممثلين هذه الدول) أكثر من كونهم ممثلي الشعب السوري.”
ويرى “فطوم” أنه “آن الأوان لتتوسع هيئة المفاوضات وأن يدقق سلوك ورؤية الجهات ليستبعد كل من يمارس استبداداً وهو خارج السلطة والحكم وليتم اختيار من يؤمنون بجوهر بيان جنيف والقرار 2254.”
وقال محمد فطوم عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغير الديمقراطي، إن على الأمم المتحدة وموفدها إلى سوريا إجراء تدقيق موضوعي، توسع فيه تمثيل المؤمنين بقراراتها حول سوريا.
كما يتوجب عليها، استبعاد جهات تشكل عقبة وتحاول عقد صفقات مع السلطة بدعم دول تكون بديلاً عن الانتقال الضروري والمصيري والإنقاذي لسوريا إلى الديمقراطية، بحسب المعارض السوري.