معارض سوري: مواصلة هيئة التفاوض نشر استطلاعات الرأي.. استهتار وعدم فهم للدستور
إسطنبول ـ نورث برس
واصلت “هيئة التفاوض” التابعة لوفد المعارضة السورية، نشر الاستطلاعات التي تثير استغراب كثير من الناشطين السوريين.
ويأتي هذا، في وقت يقترب فيه موعد الانتخابات الرئاسية الجديدة في سوريا، وسط التأكيدات عن ترشح الرئيس السوري بشار الأسد نفسه لولاية ثالثة.
ونشرت “هيئة التفاوض السورية” استطلاعاً جديداً للرأي جاء فيه “يرى غالبية المشاركين أن تكون فترة الولاية الرئاسية في الدستور الجديد 4 سنوات، ولا يمكن تولي المنصب لأكثر من فترتين رئاسيتين متتاليتين أو متفرقتين.
وختمت الاستطلاع بوسم هاشتاغ #دستور_جديد_لسوريا_جديدة.
وقال مصدر سوري من المعارضة السورية لنورث برس، (فضّل عدم ذكر اسمه)، إن “الدستور لا يكتب باستطلاعات رأي على فيس بوك أو تويتر أو انستغرام على حسابات لجنة دستورية أو هيئة مفاوضات لا يتعدى عدد متابعتها 200 متابع.”
وأضاف: “إن هذا الأمر إنما يدل على استهتار القائمين على هذه العملية، أو على عدم فهمهم لمعنى الدستور وآليات كتابته.”
وبالتزامن مع تلك الاستطلاعات، خرج “هادي البحرة” الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة السورية، بتصريحات جديدة على إحدى الوسائل الإعلامية التركية، يتحدث عن الخطوات التراتبية للانتخابات.
وقال “البحرة” إن “الخطوات التراتبية للانتخابات، وفق القرار الأممي، هي تنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأولها تحقيق وقف إطلاق نار شامل، وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين.”
ويلي هذه الخطوات: “توقيع الاتفاق السياسي للتنفيذ الكامل والصارم للقرار 2254، وإقامة الحكم ذو المصداقية والشامل للجميع، والذي لا يقوم على الطائفية، وهي هيئة الحكم الانتقالي”، بحسب “البحرة”.
وأشار إلى أن “تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة التي من الممكن أن تُجرى خلالها عمليات الانتقال السياسي، يحتاج لتحقيق العدالة الانتقالية وعودة النازحين واللاجئين.”
وتحتاج أيضاً، بحسب “البحرة”، لاستفتاء حر ونزيه على مشروع الدستور الجديد لسوريا الحرة، بإشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى معايير الشفافية الدولية.
وشدد على أن “الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي وفق ما سيحدده الدستور الجديد، الذي سيقرُّه الشعب السوري، وأي تجاوز للتراتبية المذكورة لن يؤدي إلى حل سياسي شامل ومستدام.”
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا قال “البحرة”، إنه “لا انتخابات شرعية في سوريا إلا في إطار التنفيذ الكامل والصارم لقرار مجلس الأمن 2254 وفق التراتبية السابقة.”
وقال المصدر المعارض، إن تصريحات “البحرة”، هي “مناورة إعلامية للضغط على الأمم المتحدة لإنقاذ اللجنة الدستورية من المأزق التي وضعها فيه النظام.”
وأشار إلى أنها أيضاً، “بمثابة خط رجعة للجنة فيما إذا فشلت في الجولة القادمة والتي ستفشل حتماً بسبب الحركة التي قامت بها منصتي موسكو والقاهرة، والانشقاق الذي حدث فيهما بسبب مهند دليقان وقاسم الخطيب واستبدال أعضاء اللجنة الدستورية والطلب من بيدرسن التدخل لمعالجة هذا الأمر.”
ويرى المصدر، أن “إثارة هذا الخلاف في هذا التوقيت، بدلاً من توحيد موقفهما لمواجهة النظام في وقف الانتخابات، يثير الشبهات حول أنهم يهدفون لتعطيل اللجنة في الجولة القادمة.”