الرئيسيتقارير

مسؤولون في مجلس سوريا الديمقراطية: اتفاقات وتفاهمات جديدة ستُنجز قريباً

قامشلي – نورث برس

تتابع تصريحات مسؤولين في مجلس سوريا الديمقراطية حول أن المرحلة السياسية الحالية “مقلقة وحرجة” وتستوجب الوصول إلى توافقات وتفاهمات لم تُنجز سابقاً، والكشف عن أنهم يسعون للتواصل مع جميع الأطراف السياسية في البلاد لإنجاز ذلك.

“فترة حرجة”

وقال سيهانوك ديبو، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، إن “العملية السياسية لحل الأزمة السورية تمر بفترة مقلقة وحرجة، كونها وصلت لحد الانسداد الكامل بعد كل الجهود المبذولة لحلها سياسياً وبشكل خاص من قبل الأمم المتحدة.”

وأعاد “ديبو” سبب تعثر العملية السياسية إلى عدم خروج أي بنود واضحة عن هيئة التفاوض لحل هذه الأزمة.

وأضاف أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية في موسكو “هي الحالة المتطورة لحل الأزمة السورية عل المستوى النظري.”

وأواخر أب/أغسطس من العام الماضي، وقعت إلهام أحمد نيابة عن “مسد” وقدري جميل عن “الإرادة الشعبية”، ، في العاصمة الروسية موسكو، مذكّرة تفاهم ضمّت خمس نقاط تتناول الحلَّ السياسي للبلاد.

وبحسب التفاهم، يدعم الطرفان ويعملان لتنفيذ القرار 2254 كاملاً، بما في ذلك تنفيذ بيان جنيف وضمّ منصات المعارضة الأخرى إلى العملية السياسية السورية.

ويدعو القرار 2254 للعام 2015 إلى بدء محادثات سلام ووقف الهجمات ضد المدنيين، وينص على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلاده، عبر تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.

وكان “ديبو” ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر، قد صرح لنورث برس، أنهم سيعلنون خلال “أيام قليلة قادمة” عن توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع طرف سوري معارض.

“عدم توافق”

لكن ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر يرى أن هناك عدم توافق أممي على القرار 2254 حتى اليوم، “هناك عدم توافق من قبل الدول المصدرة على هذا القرار الذي نعتبره مهماً جداً.”

وفي كانون الأول/ديسمبر 2015، تأسست الهيئة العليا للمفاوضات السورية خلال اجتماع عقدته أطراف من المعارضة السورية في الرياض، وتم الاتفاق على أن تتكون من 32 عضواً، بينهم تسعة من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وعشرة من الفصائل المسلحة، وخمسة من هيئة التنسيق الوطني، وثمانية مستقلون.

بينما تتألّف اللجنة الدستورية، وهي نتاج مؤتمر “سوتشي” أو ما سمي بـ”مؤتمر الحوار الوطني السوري” الذي عقد مطلع 2018، من 150 عضواً، ثلثهم من المعارضة التي تمثلها الهيئة العليا للتفاوض، وثلث آخر من النظام السوري، والثلث الأخير من المجتمع المدني السوري.

وعقدت اللجنة الدستورية أربع جولات كانت آخرها في أواخر تشرين الثاني\نوفمبر الماضي ، بعد تأخر الجولتين الثالثة والرابعة بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات لم تسفر عن أي تقدم.

ويرجع “ديبو” عرقلة مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية في مباحثات اللجنة الدستورية لحد اللحظة لتركيا والحكومة السورية، ” تحرص تركيا منذ اليوم الأول على عدم مشاركة الإدارة الذاتية (..) وشكل النظام الحالي الذي يعيد نفسه لما قبل عام 2011 بشكله الاستبدادي هو سبب أخر لعدم مشاركتنا.”

“اتفاقات جديدة”

وقال سنحريب برصوم، عضو المجلس الرئاسي في مجلس سوريا الديمقراطية، إن هناك اتفاقيات قادمة لتوقيعها مع أطراف سورية مشابهة لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع حزب الإرادة الشعبية، “وإن مجلس سوريا الديمقراطية يقوم بجهود لفتح قنوات الحوار مع جميع أطراف المعارضة السورية، للوصول للتوافقات التي تخدم مسار الحل السياسي.”

وأضاف: “نتوجه في مجلس سوريا الديمقراطية لكل الدول المعنية ولممثل الأمم المتحدة في سوريا غير بيدرسون، لأهمية أن يكون هناك تمثيل عادل لكل الأطراف السورية في الحل السياسي.”

وقالت إلهام أحمد، رئيس الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، الأحد، إنهم يخططون لعقد مؤتمر وطني لكافة قوى المعارضة السورية خلال هذا العام.

وأضافت أنهم في تواصل مع كافة القوى السياسية في الداخل السوري ومختلف قوى المعارضة الموجودة خارج سوريا.

ويرى برصوم أن الشكل الحالي من المفاوضات في اللجنة الدستورية غير عادل ولن يجلب الحل الكامل لسوريا، “بسبب الفشل الذي يحصل للجنة الدستورية منذ أكثر عام، فهي لم تحقق أي تقدم في صياغة دستور جديد لسوريا.”

إعداد: أيلا حنا- تحرير: حكيم أحمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى