ناشط مدني: اللجنة الدستورية السورية أثبتت فشلها حتى الآن
القامشلي – نورث برس
قال ناشط مدني، الأحد، إن اللجنة الدستورية أثبتت فشلها حتى الآن، وهي في أسوء حالاتها في الوقت الحالي.
وتنازع الكثير من الشعب السوري الأمل مع تشكيل اللجنة الدستورية، في إطار العملية التفاوضية منذ قرار مجلس الأمن 2254، الذي فرض الجولات والاجتماعات واللقاءات التفاوضية في مسار جنيف الأممي.
لكن للأطراف الراعية مصالحها التي لا تنفصل عن مصالح الدول الإقليمية التي رعت مسار أستانا وسوتشي الذي أنتج اللجنة الدستورية.
ولا يزال المسار التفاوضي في اللجنة الدستورية، “بوابة الأمل” الرسمية للشعب السوري للخلاص مما هو فيه.
وقال محمد حمود وهو ناشط مدني يقيم في دمشق، لنورث برس: “رغم عدم جدوى اللجنة الدستورية، ولكن في استمرار اجتماعاتها، اعترانا الأمل بوجود ثغرة في الجدار الأصم لحل المعضلة السورية.”
ويتواجد في اللجنة الدستورية العامة 150 شخصاً سورياً، اختير منهم 45 شخصية في اللجنة الدستورية المصغرة التي تعمل على كتابة دستور جديد برعاية أممية.
وشدد “حمود” على أن هذه اللجنة، “أثبتت فشلها حتى الآن من خلال استهلاك الوقت على حساب الشعب السوري، ومماطلة الضامن الروسي الوحيد للحكومة السورية وقراراتها.”
ويتماشى الضامن الروسي في هذا مع مصالحه ومصالح أطراف أخرى، في الحرب السورية، بحسب الناشط المدني.
وأشار إلى أن “الوقت المستقطع بين ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تلفظ أنفاسها الأخيرة، وإدارة جو بايدن الجديدة من أسوأ حالات الانتظار، حيث لا قرارات فاعلة لحل المعضلة السورية.”
ويرى “حمود” أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب بحاجة إلى الوقت “حتى تدخل وتعي المعضلة السورية، رغم اعتمادها على طاقم الملف السوري في إدارة الرئيس السابق أوباما.”
ويشير إلى أن على إدارة بايدن أن تبني تحالفاتها الخاصة لتعرف كيف تتصرف، “لذلك ستبقى المعضلة السورية مستمرة دون أي تقدم، إلا إذا كان للدول مصالح في ذلك.”
ويقول محمد حمود الناشط المدني، إن “التغيير لن يكون إلا من خلال الشعب السوري نفسه، عندما يجلس سوية. وإن لم يحصل ذلك فالموت السريري هو الحل.”