قرار بتشكيل لجان لتوزيع البنزين في حماة يثير استياء أصحاب سيارات
حماة – نورث برس
أثار قرار صدر عن محافظة حماة، مؤخرا، حول تشكيل لجان للإشراف على عمليات توزيع البنزين في محطات الوقود استياء أصحاب سيارات، وسط اتهامات لأصحاب الكازيات ”بالسرقة”.
وأصدرت محافظة حماة الواقعة وسط البلاد، ليل الأربعاء، قرارا بتشكيل لجان لكل كازية للإشراف على عمليات توزيع البنزين ومنع السرقات.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من أزمة بنزين شهدتها المدينة، كان أحد أسبابها بحسب سائقين، سرقة بعض عناصر الأمن والمتنفذين للمادة إضافة لعدم التزامهم بالدور.
كما يقوم بعض الأشخاص بدفع رشاوى إلى مسؤولين في المحطات لأخذ كميات أكبر وتقديم دورهم في طابور الانتضار، بحسب سائقين.
وتكون مهمة اللجان الإشراف على توزيع بطاقات مختومة بخاتم الكازيّة ومُرقّمة على السيارات الواقفة على الدور.
وتتكون اللجان من عضو مجلس المحافظة القريب على أماكن تواجد الكازيات ومندوب من الوحدة الإداريّة القريبة من الكازيات ومندوب من التموين.
واعتبر أصحاب سيارات القرار ”باب سرقة جديد” حيث قال أحدهم: ”كنا نقوم بدفع خمسة آلاف للعسكري لتسهيل الدخول إلى الكازية الآن نتخوف من دفع مبالغ أكبر للجنة لنستطيع الدخول وتعبئة البنزين.”
وقال طارق اللحام (اسم مستعار) لوكالة نورث برس: إن ”الذين يضعهم النظام لضبط عملية تعبئة البنزين هم الذين يفتعلون المشاكل ويسرقون البنزين.”
وأضاف: ”العناصر المكلفين بضبط آلية التوزيع يفرضون مبالغ تصل لخمسة آلاف لإدخال السيارات للكازية.”
ويتضمن طابور الانتضار ما يقارب المئة سيارة، ”يقوم العناصر يقطع بطاقات لعشرين شخصا والباقي لمعارفهم وأصحاب الأموال”، بحسب ”اللحام”.
وأشار إلى أن هذه اللجان ”ستكون مهمتها سرقة الشعب وليس تسهيل عملية التعبئة كما قال المحافظ.”
بدوره، نفى صاحب أحد الكازيات الاتهام، وقال إن كميات البنزين الواردة للمحطات لاتكفي لتعبئة كل السيارات في الطابور.
وأضاف: ”السرقات والإتاوات التي تفرض على باب الكازيات ليس لهم علاقة فيها، فالعساكر الذين وضعهم النظام هم المسؤولين عن تقاضي هذه المبالغ من الناس وليس أصحاب الكازيات.”