سورياسياسة

تصريحات جديدة لـ “البحرة” تثير وجهات نظر معارضة ومن الحكومة السورية

إسطنبول ـ نورث برس

أثارت تصريحات جديدة لهادي البحرة، الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، وجهات نظر معارضة ومن الحكومة السورية.

وقال “البحرة” إن اللجنة الدستورية في حال تمكنت من إنجاز عملها فإنها تكون قد أنجزت نصف الاتفاق السياسي.

وأشار إلى أن النصف الآخر من العمل هو من مهمة هيئة التفاوض في السلال الأخرى، وفي حال تم تعطيل عملها فإن المجتمع الدولي سيضطر لتنفيذ القرار 2254 بوسائل أخرى.

وأضاف: أن وفد المعارضة السورية يعمل وفق كل الاحتمالات ويحضر لها.

وجاء كلام “البحرة” في بيان نشره حساب “هيئة التفاوض السورية- اللجنة الدستورية” على “فيسبوك”، أمس الأربعاء.

ورأى مصدر من المعارضة السورية (فضّل عدم الكشف عن اسمه) أن ما جاء به “البحرة” هو “تصريحات ترميمية أو بالأحرى تشبه العدالة التصالحية.”

وأشار المصدر إلى أن “الاتفاق المشروط لا يبنى عليه موقف لأنه مرتبط بإرادة الطرف الآخر.”

وأضاف: “النظام السوري صرح وباستمرار أنه غير معني بكل العملية التفاوضية مما يجعل موقف المعارضة بلا قيمة، لا سيما أن الأمم المتحدة لا تستطيع فرض أي التزام على النظام.”

وقال في حديث لنورث برس: إن كلام البحرة، يدل على أنهم يتعاملون مع بيان جنيف والقرارات 2254 بطريقة الخطف خلفاً، “أي أنهم يقومون بإجراءات سابقة لأوانها ولا قيمة لها إذا فقدت قاعدة التوافق عليه بينها وبين النظام.”

وأضاف أنه “رغم إصرار النظام، مازال البحرة يعول على طرق أخرى لا ندري ماهيتها أو طبيعتها، وإن كانت ذات قوة لتحقيق الانتقال السياسي فلماذا يتم تعطيلها وتمرير الوقت وزيادة معاناة السوريين؟.”

وشدد المصدر المعارض على أن “المعارضة أصبحت أسيرة مشاركتها في عملية دولية لتدمير الثورة، ولا يمكن أن نتوقع منها شيء سوى التسليم بنتائج الانتخاب والقبول بالأمر الواقع.”

ومن جانب الحكومة السورية، قال سليم الخراط المستشار في المصالحات الوطنية السورية، لنورث برس، إنه “قد تمت بعض الإنجازات، حيث استطاعت اللجنة الدستورية بكامل أطرافها في اجتماعها الأخير أن تنجز عملها بمقاربات.”

ولكن لم ينته الإنجاز كاملاً، وليس الاجتماع إلا على اتفاق سياسي بتقريب وجهات النظر، وهو ما سيحقق عملية الانتقال السياسي في المرحلة القريبة لسورية المستقبل تصحيحاً، بحسب “الخراط”.

وأضاف: “أما المرحلة الانتقالية للحل السياسي، فستكون مهمة أيضاً بين كافة الأطراف في التفاوض، تتضمن البحث في السلال الأخرى، هيئة الحكم، تحقيق البيئة الآمنة والمحايدة، ومن ثم الانتخابات.”

وأشار إلى أنه “في حال تم إنجاز المطلوب والمتوافق عليه، فسيكون هناك حينها اعتماد لذلك وسيتم  البحث في آلية  تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم  2254 وباقي القرارات المذكورة في مقدمته.”

كما سيتم بحسب “الخراط”، تحقيق مطالب السوريين تحت سقف الحفاظ على السيادة الوطنية والقرار الوطني، “وليس من حق أي كان من المجتمع الدولي المطالبة بتنفيذ القرار 2245  إلا بموافقة وطنية جماهيرية سورية جامعة.”

إعداد: سردار حديد ـ تحرير: معاذ الحمد

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى