سياسي ليبي: مساران سياسيان بالملف الليبي يبددان التحركات التركية
القاهرة – نورث برس
رصد السياسي الليبي، إبراهيم بلقاسم، الخميس، مسارين سياسيين يلفان مصير الأزمة في ليبيا، يسفران عن انتقال سياسي من شأنه تبديد الأطماع الإقليمية والدولية في ليبيا.
وقال بلقاسم، في تصريحات خاصة لنورث برس عبر الهاتف، إن ثمة مسارين رئيسيين يجرى العمل عليهما بخطٍ متوازٍ في المرحلة الراهنة.
والمسار الأول تديره بعثة الأمم المتحدة، والممثل في الملتقى السياسي الذي ثبَّتَ الانتخابات العامة، على أن تكون في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2021 وعدد أعضاء الملتقي 75 عضواً.
وأضاف “بلقاسم”: “من المفترض أن ينتج الملتقى في نهاية جلساته تصوراً للسلطة السياسية القادمة، مع اختيار رئيس للحكومة القادمة وتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين.”
وأشار إلى أن الـ75 عضواً يمثلون الأطياف الليبية كافة على مستوى أفقي، بداية من المؤسسات السياسية ومجلس النواب وحتى مستشاري المجلس الرئاسي والقبائل والشباب والمرأة، وهو أشبه بحوار مجتمعي من المفترض أن يصل في النهاية لتصور واضح وهو اختيار السلطة السياسية الجديدة.
وانبثقت عن الملتقى السياسي الليبي لجنتان، الأول: لجنة قانونية لمعالجة الدستور والقواعد الدستورية لإجراء الانتخابات. والثانية: لجنة تشاورية تسهل وتسرع عملية اختيار السلطة الجديدة.
وأما المسار الثاني الذي تحدث السياسي الليبي بشأنه: هو المسار الداخلي، وشدد على أن ذلك المسار تخوضه أطراف الداخل الليبي الساعية إلى إصلاح المجلس الرئاسي الحالي وجمع الأعضاء المقاطعين والمنسحبين مثل مجموعة شرق ليبيا.
وبعد إصلاح المجلس تنبثق عنه حكومة، على أن يتم اختيار رئيس حكومة يشكل حكومة وحدة وطنية تكون هي الملزمة بالذهاب للانتخابات.
وذكر السياسي، أن المحطة النهائية بالنسبة للمسارين هي إجراء الانتخابات، وتمهيد كل الظروف لها.
وقال: “في كل الأحوال ستكون الحكومة التي لن يكون عمرها طويلاً (ثمانية أشهر فقط) مكلفة بأولويات واستحقاقات سياسية وأمنية واقتصادية.”
وأما الاستحقاقات الاقتصادية فهي العمل على إصلاح الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن الليبي، والأمنية مرتبطة بالاستجابة لتوصيات اللجنة العسكرية واللجان الفنية ذات العلاقة بوقف إطلاق النار وفض الاشتباك ودمج المقاتلين ورفع الشرعية عن المجموعات المسلحة.
والاستحقاقات السياسية تتمثل في تمهيد كل الظروف من أجل إجراء الانتخابات، بما في ذلك تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى السياسي.
وأفاد “بلقاسم” بأن “هذه الحكومة عندما تصل إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس عليها أن تنفذ الخطة والخارطة المعدة لها مسبقاً (استحقاقات في مدة زمنية واضحة).”
وأشار إلى أن “معظم الدول المنخرطة في الملف الليبي داعمة لجهود بعثة الأمم المتحدة لكن هناك شبه انسداد، لأن الملتقى لم يصل لآلية واضحة لاختيار رئيس الوزراء.”