تعويضات بيئية تطالب بها الأردن بسبب اللاجئين السوريين

NPA
طالبت السلطات الأردنية، الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتعويض بيئي على خلفية أزمة اللاجئين السوريين منذ ثمانية أعوام.
ووفقاً لوسائل إعلام أردنية جرى تقديم مشروع من قبل وزارة البيئة في الحكومة الأردنية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الآثار السلبية على البيئة  في الأردن "نتيجة نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لأراضيها منذ عام 2011".
وقد لقي المشروع معارضة كبيرة من قبل الدول الأعضاء في الجمعية، نقلاً عن أمين عام وزارة البيئة، أحمد القطارنة قوله "أن الجمعية غير مختصة بمناقشة أي تعويضات بيئية، بل هي قرارات تطرح في مجلس الأمن."
وأضاف المسؤول لوكالة أردنية أنه "تم دمج مشروع القرار الأردني ومشروع القرار الأوكراني المشابه بقرار واحد، وإقرار مشروع القرار تحت عنوان (حماية البيئة في المناطق المتضررة من النزاع المسلح)."
ونصت الفقرة السابعة من القرار في آخرها على "تقديم الدعم للدول التي تستضيف لاجئين بسبب النزاع"، فيما تحدث المسؤول عن حصول الحكومية الأردنية على تمويل بقيمة /22/ مليون يورو من الحكومة الألمانية، لتنفيذ مشروع البنية الخضراء وإجراءات العمالة المكثفة 2017 – 2021.
الدعم الألماني جاء بهدف "إنشاء متنزهات عامة ومساحات خضراء وإعادة تأهيل المحميات الطبيعية والغابات وأماكن التنزه من خلال تشغيل عمال أردنيين وسوريين بالتساوي."
كما قال محمد عفانة وهو مسؤول في وزارة البيئة الأردنية أنه "يجري حالياً السير بإجراءات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مأسسة العلاقة ما بين الجانبين."
يشار إلى أن الحكومة الأردنية تقدر عدد السوريين على أراضيها بنحو /1.3/ مليون لاجئ سوري، وتشتكي من أعباء تكبدها الاقتصاد الأردني بسبب ضغط اللاجئين السوريين.