روسيا تحسم أمرها من ترشح الأسد للانتخابات واستياء معارضين من سياسية المعارضة
إسطنبول ـ نورث برس
حسمت روسيا أمرها، مؤخراً، بحسب معارضين سوريين، فيما يتعلق بترشيح الرئيس السوري بشار الأسد، مجدداً للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ينبغي أن تتم بحسب قانون الانتخابات بين السادس عشر من نيسان/ أبريل والسادس عشر من أيار/ مايو.
وعبر معارضون سوريون في الوقت ذاته عن استيائهم من مواقف المعارضة السياسية السورية وعدم قدرتها على اتخاذ أي قرار في هذا الخصوص.
وكانت روسيا هاجمت وعلى لسان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، الدول التي ترفض الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في سوريا.
وقال فيرشينين إن “دعوات بعض الدول لعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقررة هذا العام في سوريا، تقوض الأداء المستقر للمؤسسات الرسمية في هذه الدولة.”
وأضاف: “بالرغم من العوامل السلبية والقيود المفروضة بسبب فيروس كورونا، تواصل العمل في جنيف اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا.”
ومن المقرر عقد الجولة الخامسة من المشاورات بين الأطراف السورية في الفترة من الخامس والعشرين إلى التاسع والعشرين من هذا الشهر.
وسيتم خلال الجولة الخامسة مناقشة المبادئ الدستورية، وسيتعين فيها البحث بجدية عن حلول مقبولة للجانبين، بحسب المسؤول الروسي.
وأضاف: “تظهر تصريحات في بعض المحافل الدولية حول التبني العاجل لدستور جديد، وعدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا.”
وقال أيضاً: “هذا يعني عملياً حرمان السوريين من حق انتخاب قيادتهم، وفي نفس الوقت يقوضون استقرار عمل مؤسسات الدولة السورية.”
وأشار إلى أن “قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وقواعد عمل اللجنة الدستورية، يفرضان بشكل مباشر، ضرورة الدفع قدماً للعملية السياسية، التي يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، دون تدخل خارجي وبدون فرض أطر زمنية مصطنعة.”
وشدد على أنه “على هذا الأساس بالذات، يمكن التوصل إلى تسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا.”
استناد على الدستور
وكانت عدة مصادر إعلامية متطابقة ذكرت، أن “النظام السوري يستند في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الدستور الذي أقرَّ عام 2012، الذي ترفضه المعارضة السورية، ويحدد (2012) المعمول به حالياً في سوريا عدة شروط ينبغي توفرها في الراغب للترشح لرئاسة الجمهورية السورية.”
ومن بين تلك الشروط أن “يكون دين رئيس الجمهورية هو الإسلام، وشملت الشروط عدم جواز الترشح لمن يحمل جنسية ثانية، بالإضافة إلى الجنسية السورية.”
وتبلغ مدة ولاية رئيس الجمهورية سبع سنوات، ولا يمكنه الترشح سوى لولاية ثانية. وأشارت المصادر إلى أن الأسد، “استثنى من هذه القاعدة حيث سمح له بالترشح لولاية ثالثة.”
وظهرت مؤخراً، تسريبات أفاد بها المعارض السوري كمال اللبواني، عن خطة روسية وافق عليها الرئيس السوري، تتضمن انشقاق قسم من المعارضة السورية ويشارك في الانتخابات، على أن يفوز الأسد.
المعارضة السورية تتنازل
وقال عمر الهاشمي وهو معارض سوري، إن “موافقة روسيا على ترشح الأسد من عدمه، فهي تتعامل وكان أمر المعارضين لا يعنيها.”
وأضاف لنورث برس: “المعارضة السورية تنازلت عن كل أوراق الضغط التي لديها ولم يعد بإمكانها أن تفرض شرطاً على الأرض.”
وحتى لو ندد واستنكر كل أطياف المعارضة هذا الترشح، “لكن دون جدوى”، حتى في اللجنة الدستورية لن تحصل على ربع المقاعد، أي أنها خسرت كل الجولات”، بحسب “الهاشمي”.
وقال عبد العزيز أبو سوريا، وهو باحث وعضو في المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن “نظام الأسد بدأ التمهيد للانتخابات الرئاسية القادمة، وسيكون دور روسيا خارجياً حيث ستبذل كل الجهود الدبلوماسية لمحاولة شرعنة هذه الانتخابات وكسب تأييد دولي لإقامتها.”
وأضاف “يأتي ذلك في ظل انقسامٍ وضعفٍ كبير في صفوف المعارضة السورية، حيث ستكتفي بإصدار بعض البيانات الإعلامية والتصريحات الصحفية رافضين إقامة هذه الانتخابات.”
وأشار في حديث لنورث برس، إلى أن تأثير موقف المعارضة السورية سيكون “محصوراً بيد اللاعبين الإقليميين والدوليين.”
روسيا تحسم أمرها
ويرى ناشط حقوقي وإنساني لم (يشأ ذكر اسمه)، أن “روسيا حسمت موقفها من قبل نظام الأسد ولم تأت بجديد، وعندما دافعوا عن النظام كان هدفهم تحقيق المكاسب على حساب الشعب.”
وأضاف لنورث برس: “موقف المعارضة بالأساس غير مهم كونها متخبطة ولديها أجندات تنفذها ولا تأبه لطموح الشعب السوري نهائياً.”
وقال: “نحن كمنظمات إنسانية هذا الأمر مزعج جدا بالنسبة لنا، ولكننا نعلم أن الحسابات الدولية تختلف كل فترة وأخرى.”
وشدد مصدر عسكري معارض (فضل عدم ذكر اسمه)، على أن “المعارضين الحقيقين لا يوافقون على وجود الأسد في مستقبل سوريا، إلا في أقبية القضاء.”
وقال أحمد أبو محمد، ناشط إعلامي من الداخل السوري: إن “ترشيح الأسد يعني نسف كل الاتفاقات الدولية، وذهاب روسيا بعقليتها العسكرية بعيداً عن السياسة وجر البلد لمزيد من التدهور الاقتصادي.”
وأضاف: “قد يدفع التدهور الاقتصادي مناطق سيطرة النظام للانفجار بسبب سوء الوضع المعيشي، خصوصا بعد أن تكون انتهت مهلة الثلاثة أشهر التي منحتها منظمة الأسلحة الكيماوية للأسد.”
ويحق للمنظمة بعد انتهاء المهلة، أخذ قرارات من مجلس الأمن تحت البند السابع دون تصويت، بما يعني ليس بمقدور روسيا استخدام الفيتو.