تجاوب بين هيئة التفاوض والحكومة السورية حول ملفات عالقة عقب زيارة بيدرسن لدمشق

NPA
أوضح مصدر في هيئة التفاوض السورية المعارضة، آلية عمل اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها بين الحكومة السورية والمعارضة السورية، كاشفاً عن الشروط التي وضعتها دمشق للموافقة عليها.
وأكد رئيس المكتب الإعلامي للهيئة، إبراهيم الجباوي، أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، أطلع وفد الهيئة الذي التقى به يوم الجمعة الماضي، على فحوى الاجتماعات التي قام بها مؤخراً، وخاصة مع الحكومة السورية.
وشدد على تحقيق تجاوب من الحكومة السورية في عدة ملفات، منها ملف المعتقلين ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأضاف أن بيدرسن أكد على اتفاقه مع الحكومة السورية وهيئة التفاوض المعارضة على بنود تشكيل اللجنة والإجراءات التنفيذية وآلية عملها، على أن تكون رئاسة اللجنة مشتركة وأن تكون نسبة التصويت بالتوافق، على أن لا تقل نسبة التصويت في المواضيع الخلافية عن 75%.
وشدد الجباوي على أن هيئة التفاوض أكدت أن بعض الملفات "ليست تفاوضية" مثل المعتقلين والمساعدات الإنسانية لمخيمَي الركبان والهول، ووقف إطلاق النار شمال غربي سوريا، بل هي "شروط فوق التفاوضية".
وأشار إلى وضع الحكومة السورية جملة من الشروط للموافقة على تشكيل اللجنة، كالتوقيع على تشكيلها من قِبل الرئيس السوري بشار الأسد، وإقرارها من قِبل مجلس الشعب التابع للحكومة السورية، وإطلاقها من دمشق، وأن تكون تعديلاً على دستور 2012 دون الحديث عن أي دستور جديد.
كما لفت إلى استغناء روسيا عن هذه الشروط، بعد ضغوطات دولية وبشكل خاص من الولايات المتحدة وفرنسا، وتهديدها بإجراء انتخابات تحت إشراف أممي في حال بقيت اللجنة متعثرة.
وتأتي تصريحات الجباوي، بعد بضعة أيام على إصدار الهيئة بياناً حول لقاء وفد منها مع بيدرسن، وأشارت فيه إلى أن الحديث دار حول نتائج زيارة المبعوث الأممي إلى دمشق.
وكان بيدرسن قال في تصريحات للصحفيين عقب زيارته لدمشق إن الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية بات قريباً، مضيفاً "أعتقد أننا سنحقق تقدماً قريباً، وأعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل لجنة الدستور.
وكان بيدرسن أبلغ مطلع الشهر الجاري مجلس الأمن الدولي عن قرب التوصل لاتفاق حول تشكيل اللجنة الدستورية المؤلفة من /150/ شخصاً، والتي اقترحتها الدول الثلاث الضامنة لاتفاق أستانا، وهي روسيا وإيران وتركيا.
في حين كان وصل يوم الثلاثاء الفائت إلى العاصمة السورية معبراً عن "سعادته" بالعودة إلى دمشق، متمنياً التقدم في العملية السياسية من خلال مدخل اللجنة الدستورية، وإيجاد طريق "لإنهاء العنف في إدلب".
وتجدر الإشارة إلى أن خطة الأمم المتحدة حول اللجنة الدستورية تتألف من /150/ عضواً، منقسمين لثلاث مجموعات متساوية تتبع للحكومة السورية وللمعارضة والمجتمع المدني، فيما كان جرى خلاف طويل حول /6/ أسماء في اللجنة لحين التوافق عليهم بشكل غير معلن قبل أيام.
ويعد غير بيدرسن، رابع مبعوث أممي إلى سوريا يجري تعيينه من قبل الأمم المتحدة، حيث عمد لعقد جلسات ومؤتمرات ولقاءات مكثفة مع أطراف الصراع السوري دون تحقيق تقدم في الحل السياسي.