هيومن رايتس تدعو لإنهاء عقوبة تجميد أموال معارضين سوريين

NPA
أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً اليوم الثلاثاء، اتهمت فيه الحكومة السورية بمعاقبة أسر كاملة بشكل جماعي من خلال تجميد أموالها.
وقالت المنظمة أن "الحكومة السورية تعاقب أسراً بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين تعسفاً على لائحة إرهابيين مزعومين، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة."
ودعت الجانب السوري لـ"إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم."
وكانت المنظمة رأت في التعريف السوري للإرهاب وقانون مكافحته "لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي"
ويعرّف قانون مكافحة الإرهاب السوري الإرهاب على أنه "كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته".
ووجدت في عبارة "مهما كان نوع هذه الوسائل" مساحة لاعتبار الحكومة "أي عمل كان، عملاً إرهابياً، ومقاضاة الأشخاص الذين يؤمِّنون المساعدات الإٍنسانية أو يشاركون في مظاهرات سلمية."
وطالبت المنظمة الحكومة السورية بتقديم أسباب محددة لإدراج الأشخاص على "لائحتها للإرهابيين المزعومين"، أو يستوجب ذلك "إزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم." مشيرة إلى السماح للأشخاص المتأثرين، بالاعتراض على إدراج أسمائهم.
وأردفت بأن على الحكومة تعديل قانون مكافحة الإرهاب وكافة القوانين والمراسيم المنبثقة عنه، مع إزالة "جميع تعريفات الإرهاب الفضفاضة"، وتقديم "ضمانات للإجراءات الواجبة والمحاكمات العادلة".
ولفتت المنظمة إلى أن التعريف والإجراءات الحكومية السورية بمجال مكافحة الإرهاب، "يتنافى مع نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين الهاربين من الحرب الأهلية المستمرة منذ 8 سنوات على العودة إلى سوريا."