منظمة حقوقية تكشف حصيلة الانتهاكات السنوية في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي

ريف حلب الشمالي – نورث برس

كشفت منظمة حقوقية في ريف حلب الشمالي، الأحد، حصيلة الانتهاكات التي تعرض لها سكان منطقة عفرين خلال العام الفائت.

وألقت منظمة حقوق الانسان – عفرين، والتي تنشط بريف حلب الشمالي، بياناً قرأته في مخيم “سردم” لنازحي عفرين، تناول إحصائيات الانتهاكات وحالات القتل والخطف وقطع الأشجار والاستيلاء على المنازل في عفرين.

وذكرت المنظمة في البيان، أن فصائل المعارضة المسلحة الموالية لتركيا تستمر بعملية التغيير الديمغرافي في عفرين، حيث “وطنت أكثر من 400 ألف مستوطن من مناطق مختلفة في سوريا، بقرى ونواحي عفرين.”

وقالت إن نسبة الكرد الآن في عفرين لا تتجاوز 23 بالمئة.

وأضافت أن حالات القتل والخطف وطلب الفدية المالية ازدادت خلال السنة الفائتة، وأن الانتهاكات تزداد بحق السكان المدنيين ومصير أكثر من نصف المختطفين لا يزال مجهولاً منذ ثلاث سنوات.

كما أشارت إلى أنه تم قطع الآلاف من الأشجار للإتجار بحطبها، وحرق ما يزيد عن ثلث المساحة المخصصة للزراعة والتي تقدر بأكثر من (11) ألف هكتار منذ السيطرة التركية على عفرين، بحسب البيان.

وجاءت إحصائية منظمة حقوق الإنسان خلال 2020 كالتالي: “توثيق 58 حالة قتل بينهم تسع نساء، خطف 987 شخص بينهم 92 امرأة، إطلاق سراح 26 شخص بينهم عشرة نساء، وتدمير وسرقة أكثر من 35 موقع أثري”.

وأضافت أن فصائل المعارضة والمستوطنين قطعوا أكثر من 72 ألف شجرة للإتجار بها، واقتلاع الآلاف من الأشجار نتيجة شق طريق بين ناحية جنديرس بعفرين وولاية هاتاي التركية، بحسب ما جاء في البيان.

وقالت المنظمة أيضاً إنه تم الاستيلاء على 250 منزلاً للسكان الأصليين، وإن 39 تفجيراً حصل في ظل الفلتان الأمني قتل وأصاب أكثر من 170 شخص.

وقال الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان – عفرين، إبراهيم شيخو لنورث برس، إن الانتهاكات التي تحدث في منطقة عفرين “ترتقي إلى مستوى جرائم حرب بحسب قانون لاهاي لعام 1897.”

وأضاف أنه يجب على محكمة الجنايات الدولية ملاحقة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، وفق قوله.

وكانت القوات التركية وفصائل المعارضة المسلحة التابعة لها، قد سيطرت على منطقة عفرين إثر عملية عسكرية أوائل 2018.

إعداد: دجلة خليل – تحرير: عكيد مشمش