موظفون في قامشلي يترقبون زيادة على رواتبهم والمالية تعوّل على قانون العاملين
قامشلي – نورث برس
مع اقتراب دخول سنة ميلادية جديدة، ينتظر موظفون في مناطق الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا استلام رواتبهم وسط أحاديث عن زيادة وتضارب في تصريحات رسمية.
وازداد الحديث مؤخراً عن زيادة مرتقبة على أجور العاملين في مؤسسات ومكاتب الإدارة الذاتية مع دخول العام الميلادي الجديد دون تأكيد أو نفي من الإدارة الذاتية.
ويبلغ الراتب الشهري للموظفين لدى مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا 200 ألف ليرة سورية كحد أدنى.
“راتب لا يكفي”
وتقول نسمة إلياس (22 عاماً)، وهي موظفة في هيئة الثقافة، إن راتبها الشهري لا يلبي احتياجاتها بالرغم من أنها غير متزوجة وتتحمل فقط مصاريفها الشخصية.
وتضيف: “نسمع ممن حولنا أن هناك زيادة على الرواتب بعد رأس السنة ونأمل ذلك، لكن لا نملك أي تفاصيل مؤكدة حول الأمر.”
وترى “إلياس” أن الحل الأنسب لمشكلة رواتب الموظفين هي صرفها بقيمة تعادل سعر صرف الدولار الأميركي، “لأنه يستمر في الارتفاع ويؤدي بالتالي لارتفاع أسعار السلع في الأسواق.”
وتجتاح سوريا أزمة اقتصادية حادة مع انهيار قيمة العملة المحلية حيث سجل الدولار الأميركي، الخميس، سعر صرف بلغ 2850 ليرة سورية، بحسب شركات صرافة في قامشلي.
وتقول نسرين محمد (30 عاماً)، وهي موظفة لدى هيئة التربية بمدينة قامشلي، إن لديها “آمال كبيرة للعام 2021 ومنها بينها نأمل زيادة على رواتبنا الشهرية.”
وتشير إلى أن الآلاف من الموظفين يتكفلون بإعالة أسرهم بواسطة رواتبهم وأي زيادة مقبلة على الرواتب ستزيد من فرص تحسين أحوالهم المعيشية.”
” زيادة قريبة”
وقال مصدر مسؤول في الإدارة الذاتية، لنورث برس، اشترط عدم ذكر اسمه، إن هناك قراراً حول زيادة الرواتب مع بداية رأس السنة الجديدة، دون كشف أي تفاصيل إضافية.
وفي أيار/مايو الماضي، قررت الإدارة الذاتية رفع أجور الموظفين والعاملين بنسبة 150%، لمواجهة غلاء الأسعار في ظل هبوط سعر صرف الليرة السورية.
وقال عبد حامد المهباش، الرئيس المشارك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية، حينها، إنهم سيقومون بزيادة الأجور كلما انخفض سعر صرف العملة السورية للحفاظ على القدرة الشرائية للعاملين.
ويعتقد ابراهيم علي (23 عاماً)، الذي يعمل في مكتب إعلام هيئة الإدارة المحلية لإقليم الجزيرة، أن رواتب الإدارة الذاتية “جيدة” بالنسبة للأزمة المعيشية في باقي المناطق السورية.
وأضاف: “شخصياً أرى أن الرواتب جيدة وتساعدني على المعيشة، ولكن لكل إنسان ظروفه، ولا تعبر حالي عن سكان يعيشون أحوالاً مأساوية.”
ورغم ذلك، يأمل “علي” أن تكون هناك زيادة وتتحسن أوضاع سكان المنطقة، ويعتقد أن الإدارة الذاتية تفعل ما بوسعها.
“قانون العاملين”
وفي ضوء ذلك، كثر الحديث عن قانون العاملين الموحد الّذي أصدرته الإدارة الذاتية في شباط\فبراير الماضي، ومدى مساهمته في تحسين أوضاع الموظفين إن دخل حيز التنفيذ.
وقالت وليدة حسن، الرئيسة المشاركة لهيئة المالية في إقليم الجزيرة، إن القانون سيتم تطبيقه الفترة القادمة، “وسيؤثر إيجاباً على أحوال العاملين في الإدارة الذاتية.”
وأضافت لنورث برس: “تم إعداد القانون من الجانبين الإداري والقانوني، لكن الجانب المالي يتم دراسته حالياً بتجهيز اللوائح الاسمية واللائحة المالية وفئات العاملين.”
وحول كثرة الحديث عن زيادة في الأجور، قالت: “ليس هناك قرار زيادة أجور رسمي حتى الآن.”
وأشارت إلى أن موضوع الزيادة وفق قانون العاملين مرتبط باللائحة المالية التي ستصدر لاحقاً، وكذلك بالخزينة العامة للإدارة الذاتية وقدرتها على تحقيق التكافؤ والانسجام ما بين الإيرادات والنفقات.