وسط حملة تصعيد أمريكية مرتقبة ضدها .. دمشق تبعد المتهمين بجرائم حرب من مناصبهم

واشنطن – هديل عويس 
تأتي التغييرات الأمنية الجديدة بتغيير مهمة أسماء بارزة في الأجهزة الأمنية، في وقت تصعّد فيه الولايات المتحدة من حملتها على إيران وشركائها وخاصة الحكومة السورية, حيث أعلن المبعوث الأمريكية إلى سوريا، جيمس جيفري، في مؤتمر هرتسليا في إسرائيل قبل أيام أن حملة من الضغوطات القصوى تنتظر نظام الأسد، وأن من يعتقد أن الأسد انتصر فهو "مخطئ".
وتم نقل السفير السوري السابق في الأردن بهجت سليمان، وتعيين اللواء ناصر العلي رئيساً لشعبة الأمن السياسي وخلفاً للواء حسام لوقا, كما شملت التغييرات الجديدة تعيين اللواء ناصر ديب مديراً لإدارة الأمن الجنائي خلفا للواء صفوان عيسى، وتعيين اللواء غسان جودت اسماعيل مديراً لإدارة المخابرات الجوية (الجهاز الأمني الأكثر شهرة في البلاد).
وفي حديث مع "نورث برس"؛ يقول وائل السواح المدير التنفيذي السابق لمنظمة اليوم التالي في واشنطن، "إنه لا شك بأن الإدارتين الأمريكيتين لم تجدا في سوريا مصالح تدفعهم للتدخل، إلا أن خلط الأوراق بدأ في عهد أوباما وتحديداً من خلال السماح لروسيا بكل هذا التوغل في البلاد، وعلى الرغم من عدم اختلاف عهد ترامب في الشأن السوري عن سلفه إلا أنه
يقول "الإدارة الحالية وانطلاقاً من الضغوطات تجاه إيران، تبدو أكثر جدية برسم خطوط حمراء تمنع إعادة التطبيع مع الحكومة السورية".
ويضيف السواح "من المهم جداً الإشارة إلى أن معاقبة كيانات وأشخاص مقربين من نظام الأسد مثل سامر الفوز، هي خطوة تأتي في عهد ترامب لأول مرة لتستهدف العمود الفقري لداعمي نظام الأسد حيث كانوا رجال الأعمال بالدرجة الأولى."
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي على علي مملوك، عقوبات اقتصادية بسبب تورطه في أعمال عنف ضد المتظاهرين. وبموجب تلك العقوبات، تمنع دول الاتحاد الأوروبي التعامل مع مملوك الممنوع من دخول أراضيها أيضاً.
ويؤكد السواح على أن دمشق "مقبلة على مرحلة جديدة من التصعيد الأمريكي ضد نظام الأسد، أساسها رغبة واشنطن بوقف النفوذ الإيراني الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بعيون الأمريكيين بنظام الأسد".
ويكشف السواح لـ "نورث برس" عن قائمة جديدة تحضرها منظمة -Pro- Justice- الأمريكية السورية ستضم أسماء مرتبطة بالنظام وتدعمه مالياً.