مساحات لم تُزرَع في السويداء بسبب عدم استلام غالبية المزارعين مخصصات المازوت

السويداء – نورث برس

تسبب عدم توزيع مخصصات مادة المازوت (الديزل) للأغراض الزراعية على مزارعين في السويداء، جنوبي سوريا، ببقاء مساحات مخصصة لزراعة محاصيل القمح والشعير دون زراعة البذار.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون في الحكومة السورية عن حاجة البلاد لمحصول القمح وسط أزمة خبز في مناطق سيطرة الحكومة، يعزف مزارعون في السويداء عن زراعة أراضيهم خشية التعرض لخسائر.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لزراعة القمح في السويداء هذا الموسم 34.546 هكتاراً، بينما تبلغ مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الشعير حوالي 21 ألف هكتار.

وقال إسماعيل راجي (56 عاماً)، وهو مزارع من السويداء، إنه لم يستلم أي كمية من مخصصاته من المازوت لزراعة 120 دونماً بالقمح.

وأضاف أن المزارعين تقدموا مراراً بطلبات وشكاوى لاتحاد الفلاحين في السويداء، وجاءهم الرد بأن وعوداً قاطعة جاءت من وزير الزراعة في دمشق، لكن لم يتم تنفيذ أي من تلك الوعود.

وكانت صحيفة الوطن السورية شبه الرسمية، قد نشرت منتصف هذا الشهر، أن كمية المازوت الموزعة للأغراض الزراعية على المزارعين في السويداء ما تزال دون 37 بالمئة من المخصصات، وأن ذلك يحول دون إكمال الخطة الزراعية.

وتمنع الأسعار الغالية في السوق السوداء معظم المزارعين من الحصول على حاجتهم عن طريقها، حيث يباع اللتر الواحد من المازوت بـ 1200 ليرة سورية.

ويشير “راجي” إلى أن زراعة الدونم الواحد بالاعتماد على السوق السوداء سيكلّف نحو سبعة آلاف ليرة سورية، ويرجّح تعرّض من يعتمد عليها للخسارة.

ويتهم المزارع جهات حكومية ومتنفذين في المحافظة بسرقة مخصصات المازوت لأغراض الزراعة، والتي كان سعرها المقرر 185 للتر الواحد، وذلك بهدف بيعها في السوق السوداء.

ولم يتمكن مسعود الحناوي (66 عاماً)، وهو مزارع في ريف السويداء الجنوبي، بعد من زراعة أرضه التي تبلغ مساحتها 140 دونماً بالشعير، رغم أن موسم زراعة البذار يبدأ عادةً في الخريف.

وقال المزارع إنه يفكّر “جديّاً” في العزوف عن زراعة أرضه، “لأن التكاليف أعلى من توقعات الإنتاج، لا سيما إذا كانت نسبة الأمطار منخفضة كما يبدو هذا العام، أو تكرر نشوب الحرائق دون تعويض حكومي.”

وأحصت مديرية الزراعة مساحة الأراضي المتضررة من الحرائق التي اندلعت في حزيران/يونيو الماضي في السويداء بـ 450 دونماً، معظمها كانت مزروعة بالقمح ولم يتم تعويض أصحابها.

 وأشار “الحناوي” إلى أن مشكلة الفساد في اللجان الحكومية الموكلة بتوزيع المازوت على المزارعين ليست بجديدة، فهي كانت موجودة في سنوات سابقة.

واستغرب من الحكومة التي تعاني صعوبات في تأمين القمح وتلجأ للأسواق الخارجية لشرائه، ثم لا تولي أي اهتمام لدعم المزارعين.

وتستهلك سوريا 2,5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي من روسيا.

وقبل شهرين، رفعت الحكومة السورية سعر ربطة الخبز من 55 ليرة إلى 100 ليرة سورية، وفق قرار أصدره وزير التجارة في الحكومة السورية.

وعزا مصدر حكومي مسؤول عن القطاع الزراعي بالسويداء، طلب عدم نشر اسمه، سبب عدم حصول المزارعين على مخصصاتهم إلى “تلاعب الجمعيات الفلاحية والجهات المشرفة على التوزيع.”

وأضاف أن “فساد المركز”، في إشارة إلى حكومة دمشق، يساعد فاسدين محليين على بيع تلك الكميات في السوق السوداء، رغم ارتباط تلك المحاصيل بالأمن الغذائي، على حدِّ قوله.

إعداد: سامي العلي – تحرير: حكيم أحمد