العقوبات الأميركية تكبل مصرف سوريا المركزي وتؤدي لمزيد من الحصار
دمشق ـ نورث برس
كبَّلت العقوبات الأميركية الأخيرة، مصرف سوريا المركزي، حيث تؤدي لمزيد من الحصار على الحكومة السورية.
وتكررت العقوبات على أفراد وكيانات في الحكومة السورية منذ تطبيق قانون “قيصر” العام الماضي، وكان آخرها في الـ22 من هذا الشهر.
وقد طالت العقوبات المصرف المركزي، بالإضافة إلى بشار الأسد وزوجته والمقربين منهما، والعديد من مؤسسات ورجال أعمال وضباط في الجيش والأفرع الأمنية.
وصرح جويل ريبورن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، بداية هذا الشهر، أن “الولايات المتحدة ستستمر في تطبيق برنامج العقوبات، وهنالك المزيد.”
وأضاف أن لدى “الإدارة استثناءات خاصة، تتعلق بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.”
وقال استاذ اقتصاد في جامعة تشرين باللاذقية رفض التصريح عن اسمه، إن “هذه العقوبة ليست الأولى، فهناك عقوبات طالت طباعة العملة، وإيقاف التعاملات الائتمانية وتجميد أرصدة.”
وشدد على أن “العقوبات الجديدة ستؤدي لمزيد من الحصار على النظام السوري، وتراجع التجار والشركات والبنوك والدول في التعامل معه.”
وأضاف أنه “بالمقابل سيدفع النظام لتوسيع شبكات اعتماده على قنوات مافياوية، وكذلك الضغط على أمراء حربه.”
ويشكك علي الصايغ، (اسم حركي لناشط سياسي من اللاذقية)، في “جدية المسار الدولي لحل الأزمة السورية، وإنهاء مأساة الشعب السوري.”
وقال إن “العقوبات ليست سوى أداة ضغط على النظام لقبول تسوية سياسية ما، كما أن المساعي الدولية، ستعوِّم النظام للمرحلة القادمة.”