بعد أشهر من تقرير أممي.. تركيا تتهرب من المساءلة عن انتهاكاتها في سوريا
في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدّمت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عن ولاية باتمان، فَلَك ناس أوجا مجموعة من الأسئلة البرلمانية عن مصير المحتجزين في مناطق عفرين والواقعة تحت السيطرة التركية.
وقالت: “منذ آذار 2018، نفّذت مجموعات مدعومة من الحكومة التركية العديد من الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين تحت مسمى الجيش الوطني السوري.”
“كما تشير التقارير إلى أن الفصائل المعنيّة، أخضعت المدنيين للتعذيب في مقارّها. ومن المعروف أيضاً أن هذه الفصائل تجمع الأموال وتختطف الأشخاص من أجل إطلاق سراحهم فيما بعد مقابل فدية”.
وتضمنت الأسئلة التي وجِّهت إلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، طلباً لإحصائيات عن عدد المعتقلين والمعتقلات، وما إذا تم اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات مثل الخطف والنهب والتعذيب، وما إذا كانت الحكومة التركية قد تابعت أيَّ تحقيقات متابعة في ضوء التقارير الدولية حول هذه القضايا.
قبل أيام قليلة من ذلك، قدّمت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، عائشة سوروجو، طلباً لإجراء مسح برلماني حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض في سوريا، مشيرةً إلى تدهور المساواة بين الجنسين في تلك المناطق بعد سيطرة تركيا.
كانت “سوروجو” قد طرحت في وقتٍ سابق أسئلة حول مصير مَلك نبيه خليل، وهي ضحية اختفاء قسري وزواج قسري محتَمل في عفرين، والتي فُقِدت في شهر مايو من هذا العام، وما يزال مصيرها غير معروف حتى الآن.
في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، طرَحَت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية أضنة، تولاي حاتم أوغولاراي، على وزير الزراعة التركي، سلسلةً من الأسئلة حول إنتاج زيت الزيتون في عفرين، بما في ذلك إجمالي الأرباح ومعلومات حول الجهة التي تتلقى هذه الأرباح.
وقد كشفت تقارير صحفية أميركية أن زيت الزيتون المسروق من عفرين يُباعُ في متاجر بالولايات المتحدة الأميركية عبر موزّع تركي. ودعت منظمات حكومية ودولية تركيا مراراً إلى الإجابة عن الأسئلة الدقيقة التي طرحها هؤلاء المشرّعون.
في أيلول/سبتمبر الماضي، أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إلى ضرورة توفير الحماية والتعويضات للسكان الذين تعرّضوا لانتهاك حقوقهم. وفي هذا الشأن، حثّت المفوضة السامية تركيا على فتح تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثّقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عن أعمالٍ قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.
ومع ذلك، فإن نهج تركيا في تناول الأسئلة التي يطرحها المسؤولون المُنتَخبون من خلال آليات المساءلة المحلية والروتينية، يشير إلى أن مثل هذه الطلبات لإجراء تحقيقات واسعة النطاق من المحتمل أن تكون عقيمة.
رفضت حكومة حزب العدالة والتنمية مراراً تقديم معلومات أساسية حول الانتهاكات المُحتَملة للقانون الدولي في سوريا، والتي تقدَّم بها نواب مثل أوجا، وسوروجو، وحاتم أوغولاراي، والعديد من زملائهم في حزب الشعوب الديمقراطي.
وكتبت فَلَك ناس أوجا في تغريدةٍ بتاريخ العشرين من كانون الأول/ ديسمبر: “لقد طرحنا هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس من خلال سؤال برلماني في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، لكننا لم نتلقَ إجابةً على سؤالنا بعد.”
يذكر سجلّ الأسئلة الرسمية المكتوبة من قبل النائبة تولاي حاتم أوغلاراي، أن أسئلتها حول تجارة الزيتون لم يتم الردُّ عليها خلال الفترة المطلوبة أيضاً. كما ورد أنه تم تجاهل الاستفسارات الأخرى حول تجارة منتجات الزيتون بشكل غير قانوني.
في عام 2019، أثارت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية أضنة، مَرال دانِش بَشتاش، مخاوف مماثلة، إلا أنها لم تتلقَ بدورها أيَّ إجابة.
أحد العوامل الرئيسية في هذا النمط من الصمت، هو على الأرجح حقيقة أن الاستفسارات حول انتهاكات الحقوق في شمالي سوريا جاءت جميعها تقريباً من نواب من المعارضة، وبصفته الحزب الوحيد الذي صوَّت ضدَّ كل من التدخلات العسكرية التركية هناك، يواجه حزب الشعوب الديمقراطي بالفعل قمعاً خطيراً بسبب موقفه المناهض للحرب.
من غير المرجَّح أن تستمع حكومة حزب العدالة والتنمية إلى المشرّعين الذين تحاول بنشاط تهميشهم، حتى عندما يثيرون مخاوف إنسانية يُلزِم القانون الدولي تركيا بمعالجتها.
إن توفير الحكومة -بالفعل- المعلومات لأيِّ عضوٍ منتخب في البرلمان يطلب ذلك من خلال الإجراءات القانونية، يعني أن تلك الحكومة تملك معياراً واضحاً لقدرتها على مساءلة نفسها.
وإن عدم اتخاذ أيّ إجراء بشأن التحقيقات المتعلّقة بالوضع في شمالي سوريا، والتي أثارها نواب المعارضة، يشير إلى أن التحقيق الحيادي والشفاف والمستقل الذي دعت إليه الأمم المتحدة مستحيل.
يجب الإشارة إلى المدى الذي يعرقل فيه أردوغان وحزب العدالة والتنمية جهود المساءلة على أسس سياسية حزبية، وتأثير ذلك على التقييمات الدولية المستقبلية للوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا.
كما يجب أن تأخذ الحكومات التي تتبادل المعلومات مع تركيا حول المخاوف الأمنية أو الإنسانية في هذه المناطق، ذلك بعين الاعتبار.
يجب على أصحاب المصلحة هؤلاء، فهم هذا النمط من السلوك كدليلٍ واضحٍ على أن الآليات الخارجية ذات النتائج الملزمة هي الطريقة الوحيدة لمحاسبة المسؤولين الأتراك.
في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قدّمت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) عن ولاية باتمان، فَلَك ناس أوجا مجموعة من الأسئلة البرلمانية عن مصير المحتجزين في مناطق عفرين والواقعة تحت السيطرة التركية.
وقالت: “منذ آذار 2018، نفّذت مجموعات مدعومة من الحكومة التركية العديد من الاعتقالات التعسفية ضد المدنيين تحت مسمى الجيش الوطني السوري.”
“كما تشير التقارير إلى أن الفصائل المعنيّة، أخضعت المدنيين للتعذيب في مقارّها. ومن المعروف أيضاً أن هذه الفصائل تجمع الأموال وتختطف الأشخاص من أجل إطلاق سراحهم فيما بعد مقابل فدية”.
وتضمنت الأسئلة التي وجِّهت إلى وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، طلباً لإحصائيات عن عدد المعتقلين والمعتقلات، وما إذا تم اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات المسؤولة عن ارتكاب انتهاكات مثل الخطف والنهب والتعذيب، وما إذا كانت الحكومة التركية قد تابعت أيَّ تحقيقات متابعة في ضوء التقارير الدولية حول هذه القضايا.
قبل أيام قليلة من ذلك، قدّمت النائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي، عائشة سوروجو، طلباً لإجراء مسح برلماني حول انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة في عفرين وسري كانيه (رأس العين) وتل أبيض في سوريا، مشيرةً إلى تدهور المساواة بين الجنسين في تلك المناطق بعد سيطرة تركيا.
كانت “سوروجو” قد طرحت في وقتٍ سابق أسئلة حول مصير مَلك نبيه خليل، وهي ضحية اختفاء قسري وزواج قسري محتَمل في عفرين، والتي فُقِدت في شهر مايو من هذا العام، وما يزال مصيرها غير معروف حتى الآن.
في تشرين الأول/أكتوبر الفائت، طرَحَت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية أضنة، تولاي حاتم أوغولاراي، على وزير الزراعة التركي، سلسلةً من الأسئلة حول إنتاج زيت الزيتون في عفرين، بما في ذلك إجمالي الأرباح ومعلومات حول الجهة التي تتلقى هذه الأرباح.
وقد كشفت تقارير صحفية أميركية أن زيت الزيتون المسروق من عفرين يُباعُ في متاجر بالولايات المتحدة الأميركية عبر موزّع تركي. ودعت منظمات حكومية ودولية تركيا مراراً إلى الإجابة عن الأسئلة الدقيقة التي طرحها هؤلاء المشرّعون.
في أيلول/سبتمبر الماضي، أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، إلى ضرورة توفير الحماية والتعويضات للسكان الذين تعرّضوا لانتهاك حقوقهم. وفي هذا الشأن، حثّت المفوضة السامية تركيا على فتح تحقيق محايد وشفاف ومستقل وفوري حول الحوادث الموثّقة وكشف مصير المحتجزين والمختطفين من قبل الجماعات الموالية لها، ومحاسبة المسؤولين عن أعمالٍ قد تصل في بعض الحالات إلى جرائم حرب وفق القانون الدولي.
ومع ذلك، فإن نهج تركيا في تناول الأسئلة التي يطرحها المسؤولون المُنتَخبون من خلال آليات المساءلة المحلية والروتينية، يشير إلى أن مثل هذه الطلبات لإجراء تحقيقات واسعة النطاق من المحتمل أن تكون عقيمة.
رفضت حكومة حزب العدالة والتنمية مراراً تقديم معلومات أساسية حول الانتهاكات المُحتَملة للقانون الدولي في سوريا، والتي تقدَّم بها نواب مثل أوجا، وسوروجو، وحاتم أوغولاراي، والعديد من زملائهم في حزب الشعوب الديمقراطي.
وكتبت فَلَك ناس أوجا في تغريدةٍ بتاريخ العشرين من كانون الأول/ ديسمبر: “لقد طرحنا هذا الموضوع على جدول أعمال المجلس من خلال سؤال برلماني في السادس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر، لكننا لم نتلقَ إجابةً على سؤالنا بعد.”
يذكر سجلّ الأسئلة الرسمية المكتوبة من قبل النائبة تولاي حاتم أوغلاراي، أن أسئلتها حول تجارة الزيتون لم يتم الردُّ عليها خلال الفترة المطلوبة أيضاً. كما ورد أنه تم تجاهل الاستفسارات الأخرى حول تجارة منتجات الزيتون بشكل غير قانوني.
في عام 2019، أثارت نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن ولاية أضنة، مَرال دانِش بَشتاش، مخاوف مماثلة، إلا أنها لم تتلقَ بدورها أيَّ إجابة.
أحد العوامل الرئيسية في هذا النمط من الصمت، هو على الأرجح حقيقة أن الاستفسارات حول انتهاكات الحقوق في شمالي سوريا جاءت جميعها تقريباً من نواب من المعارضة، وبصفته الحزب الوحيد الذي صوَّت ضدَّ كل من التدخلات العسكرية التركية هناك، يواجه حزب الشعوب الديمقراطي بالفعل قمعاً خطيراً بسبب موقفه المناهض للحرب.
من غير المرجَّح أن تستمع حكومة حزب العدالة والتنمية إلى المشرّعين الذين تحاول بنشاط تهميشهم، حتى عندما يثيرون مخاوف إنسانية يُلزِم القانون الدولي تركيا بمعالجتها.
إن توفير الحكومة -بالفعل- المعلومات لأيِّ عضوٍ منتخب في البرلمان يطلب ذلك من خلال الإجراءات القانونية، يعني أن تلك الحكومة تملك معياراً واضحاً لقدرتها على مساءلة نفسها.
وإن عدم اتخاذ أيّ إجراء بشأن التحقيقات المتعلّقة بالوضع في شمالي سوريا، والتي أثارها نواب المعارضة، يشير إلى أن التحقيق الحيادي والشفاف والمستقل الذي دعت إليه الأمم المتحدة مستحيل.
يجب الإشارة إلى المدى الذي يعرقل فيه أردوغان وحزب العدالة والتنمية جهود المساءلة على أسس سياسية حزبية، وتأثير ذلك على التقييمات الدولية المستقبلية للوضع الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا.
كما يجب أن تأخذ الحكومات التي تتبادل المعلومات مع تركيا حول المخاوف الأمنية أو الإنسانية في هذه المناطق، ذلك بعين الاعتبار.
يجب على أصحاب المصلحة هؤلاء، فهم هذا النمط من السلوك كدليلٍ واضحٍ على أن الآليات الخارجية ذات النتائج الملزمة هي الطريقة الوحيدة لمحاسبة المسؤولين الأتراك.