تركيا.. سوريون يتعرضون لمخالفات وغرامات بسبب “مزاجية موظف الأمن”
إسطنبول – نورث برس
اشتكى عدد من الصحفيين السوريين في تركيا، مؤخراً، مما وصفوه بـ “مزاجية حواجز الشرطة التركية”، وتجاهلهم للبطاقة التي يحملونها، والتي تخولهم التجول في فترة الحظر.
وتعرض عدد من السوريين إلى مواقف قام فيها الشرطة بتحرير مخالفات بحقهم وإجبارهم على دفع غرامة مالية تقدر بنحو 3000 ليرة تركية(نحو 400 دولار تقريباً.)
وتقول إحصاءات رسمية تركية، إن نحو أربعة ملايين لاجئ سوري يعيشون في تركيا.
ويواجه كثير منهم صعوبات اقتصادية ومعيشية، إضافة لمشاكل حصولهم على الوثائق الثبوتية، وسط حالة من عدم الاستقرار تدفعهم للتفكير بالعودة بشكل نهائي إلى سوريا.
وشن إعلامي تركي مشهور هجوماً ضد اللاجئين السوريين في تركيا مؤخراً، مدعياً أنهم يحصلون على ميزات لا يحصل عليها المواطنون الأتراك.
وقال صحفي سوري، مقيم في مدينة عنتاب، فضل عدم ذكر اسمه، إنه تعرض قبل أيام للمخالفة، بحجة أنه لا يحمل إذن السفر، أثناء تنقله من مدينة إلى أخرى.
وأضاف أن البطاقة الصحفية التي يحملها والصادرة عن نادي الصحفيين السوريين، لم تنفع في إقناع حواجز الشرطة الذين أصروا على تسجيل المخالفة بحقه وتغريمه.
وأشار الصحفي، إلى “المزاجية” الواضحة لدى حواجز الشرطة والأمن التركي. إذ تمت مخالفته بحجة عدم حصوله على إذن السفر وسط “تجاهل للتعليمات التي تعفي الصحفي من إذن السفر.”
وأعرب الصحفي عن مخاوفه من إبطال بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) التي يحملها، ما سيجعله شخصاً مقيماً على الأراضي التركية من دون وثائق.
واشتكى آخرون من “التعامل السيئ لحواجز الشرطة على طريق (كلس عنتاب)، والتي تتعامل حتى مع من يمتلك أوراقاً نظامية بطريقة سيئة جداً.”
وذكر لاجئ سوري، يعمل في نقل البضائع، أن أحد الحواجز أجبرهم على التوقف مدة نصف ساعة تقريباً، والسبب أن السائق التركي المرافق له، لا يحمل بطاقة شخصية.
وأضاف أنه بعد عناء طويل تم إقناعهم بالأمر، وسمحوا لهم بالمرور، علماً أن كل الأوراق التي بحوزتهم نظامية، كما أنه يمتلك إذناً للسفر.
وتصاعدت الكراهية ومعها حوادث العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، في وقت تعجز فيه السلطات عن ضبطها، الأمر الذي يدفع الكثيرين لتفكير في العودة إلى سوريا أو الهجرة إلى أوروبا.
وقال الناشط الحقوقي قيس الحسن لنورث برس، إن “كثير اً من اللاجئين السوريين، بما فيهم الصحفيين، بات عرضة للمخالفة تبعاً لمزاجية عنصر الأمن بحجة أزمة كورونا.”
وأضاف أن “مَن يتعرض للمخالفة، عليه الإسراع إلى معالجتها، خشية تعرضه لإبطال قيوده من نظام الأوراق الثبوتية، وبالتالي سيكون معرضاً لخطر الترحيل”.
وأشار “الحسن” إلى أنه “بات من الصعب جداً، التعامل مع مزاجية الموظفين أو عناصر الشرطة، وفي حال تم تحرير المخالفة، لا يمكن إقناع الجهات الأخرى المسؤولة بأنها تأتي على خلفية خاطئة.”